السبت 20 أبريل / أبريل 2024

دراسة تكشف فجوة بين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الفعلية والمعلنة

دراسة تكشف فجوة بين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الفعلية والمعلنة

Changed

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
تعلن بعض الدول عن مساحات غابات تمتص كميات كبيرة من الانبعاثات، وتتقاعس عن خفض الانبعاثات الصادرة من السيارات والمنازل والمصانع (غيتي)
تعود هذه الفجوة إلى اختلاف الأساليب العلمية المتبعة في حساب الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري في البيانات الوطنية التي تعلنها الدول بموجب اتفاقية باريس للمناخ.

اكتشف علماء تفاوتًا كبيرًا بين ما تعلنه الدول من حجم الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري والكمية التي تشير النماذج المستقلة إلى بلوغها الغلاف الجوي فعليًا.

ويكاد ذلك التفاوت يعادل حجم الانبعاثات الناتجة عن الولايات المتحدة في السنة؛ إذ يبلغ حجمه حوالي 5.5 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، بحسب الدراسة المنشورة في دورية "نيتشر كلايمت تشينج" الشهرية أمس الإثنين.

اختلاف أساليب حساب الانبعاثات

ولا ترجع هذه الفجوة إلى خطأ معين من دول ما، وإنما إلى اختلاف الأساليب العلمية المتبعة في حساب الانبعاثات في البيانات الوطنية التي تعلنها الدول بموجب اتفاقية باريس للمناخ المبرمة عام 2015، والأساليب المستخدمة في النماذج الدولية.

وقال جاكومو جراسي، أحد معدي الدراسة الذي يعمل بمركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية: "إذا كانت النماذج والدول تتحدث لغة مختلفة، فسيكون تقييم التقدم المناخي في البلدان أكثر صعوبة.. وكي نعالج هذه المشكلة نحتاج لطريقة نقارن بها بين تلك التقديرات".

وقد تعني تلك الفجوة في حجم الانبعاثات، التي أوضحتها الدراسة، أنه يتعين على بعض الدول تعديل خفض انبعاثاتها؛ فعلى سبيل المثال، تظهر نماذج أعدتها الولايات المتحدة ودول أخرى مساحات من الغابات الخاضعة لإدارة البشر، والتي تمتص ثاني أكسيد الكربون، أكبر مما تشير إليه حسابات النماذج المستقلة.

إشكالية مساحات الغابات 

وتوصلت الدراسة إلى أن تقديرات الدول المبنية على تعريفات أكثر مرونة لتلك المساحات تظهر مساحات من الغابات الخاضعة لإدارة بشرية حول العالم تزيد حوالي ثلاثة مليارات هكتار عما تشير إليه النماذج المستقلة.

وتكمن الخطورة في أن بعض الدول قد تعلن عن مساحات غابات تمتص كميات كبيرة من الانبعاثات، وتتقاعس عن فعل ما يلزم لخفض الانبعاثات الصادرة من السيارات والمنازل والمصانع.

وقد يثير هذا التفاوت معضلة أكبر ولا سيّما مع سعي الدول للالتزام بتعهداتها بخفض الانبعاثات في إطار اتفاقية باريس بحيث لا يتجاوز ارتفاع درجات الحرارة في العالم 1.5 درجة مئوية عن مستوى ما قبل العصر الصناعي.

المصادر:
رويترز

شارك القصة

تابع القراءة
Close