تشهد الأسواق في السودان كسادًا وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار مع معدل تضخم فاق 340%، بحسب آخر تقرير.
ويُرجِع التجار والمتعاملون في السوق هذا الوضع إلى زيادة سعر الدولار الجمركي، حيث يقول ياسر عبد الرحمن، وهو تاجر في سوق أمدرمان، في حديث إلى "العربي": "سعر الدولار في المصرف و السوق الموازية أصبح واحدًا، لكن الارتفاع طال دولار الرسوم الجمركية وتكاليف الشحن".
وبينما يشكو التجار من الوضع المتردّي، يرى اتحاد الغرف التجارية أن زيادة سعر الدولار الجمركي سترفع سعر عدد كبير من السلع الاستهلاكية الضرورية.
ويقول الخبير الاقتصادي، عبد العظيم المهل: "سينعكس ذلك على العديد من السلع المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن السوداني، فهناك ألف سلعة من مدخلات الإنتاج ومواد خام وسلع مصنعة يحتاج إليها الاقتصاد والمواطن السوداني".
وتعد زيادة قيمة تعرفة الجمارك إحدى خطوات الإصلاح الاقتصادي الذي تجريه الحكومة بعد تعويم الجنيه وتحرير سعر المحروقات.
ويرى خبراء ضرورة تخفيف أثرها على الشارع وفقًا للعائدات منها. فقد أدى رفع الدولار الجمركي إلى توفير عائد إضافي لخزينة الدولة، ارتفع مع رفعه بشكل تدريجي. ويتساءل الشارع السوداني عن حجم هذه الأموال ومصيرها.
ومع حزمة الإجراءات الاقتصادية، يشهد السودان ارتفاعًا شهريًا في قياس حالة التضخم التي تعكس الآثار الجانبية في أسعار السلع.
كما يرى خبراء في تخصيص قيمة للدولار الجمركي استمرارًا للدعم السلعي وهو ما يتنافى مع سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وسط توقعات بإعلان سعر موحد للتعامل مع السلع المستوردة.