أعلن وزير التجارة التركي محمد موش، قبيل زيارة وفد تركي للقاهرة، أن بلاده تريد تحسين علاقاتها الاقتصادية مع مصر.
ورغم الخلافات السياسية، تعتبر أنقرة أن القاهرة لا تزال أكبر شريك تجاري إفريقي لها، حيث بلغت قيمة التجارة 4.86 مليار دولار العام الماضي، بانخفاض طفيف عن عام 2012.
ويؤكد الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. ويوضح، في حديث إلى "العربي"، أن المشكلات التي طرأت على العلاقات المصرية التركية بعد عام 2013، "كان لها تأثير على الاقتصاد".
وقد شهد حجم التبادل التجاري بين الدولتين قبل عام 2011 تصاعدًا ملحوظًا حيث قارب 8 مليار دولار ثم تراجع بعد ذلك، بحسب فاروق، الذي يتوقع أن تراجع تركيا سياستها الإقليمية لإعادة إنعاش الوضع الاقتصادي.
ويرى أن القطاع الصناعي سيشكل أحد مجالات التعاون الاقتصادي بين الدولتين، حيث كانت الصادرات التركية إلى مصر تقوم على صادرات الحديد والفولاذ وغيرها من المنتوجات الصناعية. كما كانت المنتوجات الزراعية والبترولية جزءًا من الصادرات المصرية لتركيا.
ويضيف فاروق: "إنه بحكم ما جرى في الإقليم من هدم واسع النطاق سيتركّز التعاون على قطاع التشييد والبناء أيضًا".
كما يرى فاروق أن قطاع النفط والغاز قد يكون أحد القطاعات المحتملة باعتباره مجالًا للتعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، ولا سيما بعد ابتعاد مصر عن التعاون مع قبرص وإسرائيل في مجال الغاز بعد أن أقامتا اتفاق مع اليونان بعيدًا منها.