أعلن مصرف لبنان المركزي اليوم الجمعة أن المودعين من أصحاب الحسابات التي كانت قائمة بتاريخ أكتوبر/تشرين الأول عام 2019؛ سيمكنهم الحصول على مبلغ 400 دولار شهريًا إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية.
وقال المركزي في بيان: "إنّه من المقرر أن يصدر لاحقًا التعميم الذي سيحدد تفاصيل القرار"، والذي يدخل حيز التنفيذ في أول يوليو/تموز.
وأفاد بيان وحدة الإعلام والعلاقات العامة، في مصرف لبنان، بأنه "اتخذ بالإجماع قرارًا يلزم المصارف بتسديد 400 دولار إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية؛ للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ أوكتوبر/تشرين الأول من سنة 2019 وكما أصبحت هذه الحسابات في آذار/مارس 2021.
وبحسب قرار المصرف المركزي فإن المبالغ التي ستسددها المصارف ستدفع في أول سنة من حساباتها لدى المصارف المراسلة في الخارج؛ والتي تتراوح بين مليار ومليار ومائتي مليون دولار أميركي. كما ستتمكن المصارف من سحب نفس المبالغ من مصرف لبنان مقابل توظيفاتها الإلزامية.
ويتزامن تسديد الـ 400 دولار شهريًا مع تسديد المبلغ نفسه بالليرة اللبنانية على أساس سعر منصة "صيرفة". سينتج عن ذلك ارتفاع للكتلة النقدية بمبلغ يتراوح بين 26 و27 تريليون ليرة لبنانية وذلك على سنة.
وتمكن هذه الآلية في حال نجاحها المصارف من تسديد أرصدة 800 ألف عميل كاملة، أي ما يعادل 70% من حسابات المودعين.
المصارف: مستعدون لبحث التعميم
في المقابل، ثمنت جمعية المصارف في بيان "العمل الذي يقوم به المجلس المركزي لمصرف لبنان في هذه المرحلة الحساسة جدا، للحفاظ على الإستقرار النقدي والعمل على تسديد الجزء الأكبر من الودائع بالعملات الأجنبية للمودعين الصغار".
وأكدت جمعية المصارف "إستعدادها الكامل لبحث مندرجات التعميم المزمع إصداره من قبل مصرف لبنان بإيجابية تامة لما فيه المصلحة العامة".
وكانت الجمعية أكدت في بيان أمس "أن المصارف غير قادرة على توفير أية مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية مهما تدنت قيمتها". وقالت :"سيولة المصارف بالعملة الجنبية لدى المراسلين ما زالت سلبية بما يفوق المليار دولار، كما يتبين من إحصاءات مصرف لبنان حتى نهاية مارس/آذار، بحسب بيان جمعية المصارف".
وأضاف بيان الجمعية: "أكّد ذلك بوضوح التقرير الأخير للبنك الدولي عن لبنان، ناهيك عن الإلتزامات الأخرى بالعملة الجنبية ومنها تلك المدرجة خارج ميزانيات المصارف".
وترى جمعية المصارف أن تمويل أية سحوبات نقدية لا يمكن إلاّ من خلال تخفيض معدل الاحتياطي الإلزامي المتوجب على ودائع المصارف لدى مصرف لبنان، علمًا أن الاحتياطي الإلزامي يشكل أساسًا ضمانة للمودعين ويتم اللجوء إليه في الأزمات والحالات الطارئة كهذه القائمة في لبنان حاليًا.
وطالبت الجمعية المصرف المركزي بالتريث عن إصدار أي تعميم يلزم المصارف بالسحوبات النقدية بالعملة الأجنبية. وأملت أن يكون جزء من مقترح قانون الكابيتال كونترول الذي يجري التداول به في مجلس النواب اللبناني.
وكان البنك الدولي نبه الثلاثاء إلى أن أزمة لبنان الاقتصادية والمالية تُصنّف من بين أشدّ عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقدًا التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي.