أقرّت لجنة المال والموازنة النيابية في لبنان مسوّدة قانون الكابيتال كونترول، وهو القانون الذي يحدّد ضوابط استثنائية مؤقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية مثل تحويل الأموال إلى الخارج. ومن المنتظر أن يحال إلى مجلس النواب للتصويت عليه ليصبح نافذًا.
فبعد عام ونصف من الأزمة المالية في لبنان، بدأ هذا القانون، الذي عادة ما يُقر فور وقوع أزمة سيولة، سلوك طريق إقراره في مجلس النواب. وقد عقدت لجنة المال والموازنة عشرات الجلسات قبل أن يُعلن التوافق على هذه المسوّدة التي ستُحال إلى مجلس النواب للتصويت عليها.
وبذلك، يكون لبنان قد استجاب لأحد شروط البنك الدولي والدول المانحة، لتمكنه من الحصول على أي مساعدة دولية.
ماذا يقدم القانون؟
بحسب رئيس لجنة المال والموازنة، إبراهيم كنعان، يمنع القانون التحاويل إلى الخارج مهما كان نوع الحساب المصرفي. كما يحدد استثناءات بعضها دائم لحسابات دولية وحسابات السفارات وللتحويلات التي تغطي نفقات التعليم.
وهنا يسأل أهالي الطلاب الذين يدرسون خارج لبنان عن ضمانات التنفيذ، إذ إنّ التجارب السابقة لم تكن مشجّعة، حيث رفضت المصارف تنفيذ قانون سابق وتعاملت بانتقائية مع المودعين، حسب قولهم.
"جريمة العصر"
من جهته، يرى الباحث الاقتصادي علي نور الدين أن "تأخير إقرار قانون الكابيتال كونترول كان جريمة العصر". ويقول في حديث إلى "العربي": "لقد سمح ذلك على مدى سنة ونصف بتهريب ما تبقّى من سيولة في النظام المصرفي لمصلحة قلة نافذة".
كما يسجّل خبراء الاقتصاد عدم إدراج هذا القانون ضمن رؤية مالية وخطة شاملة للخروج من الانهيار.