أطلق ناشطون فلسطينيون "أسبوع الاقتصاد الوطني" بهدف تشجيع استهلاك المنتجات الوطنية الفلسطينية، وتوطيد التكافل الاجتماعي وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني في القدس المحتلة وداخل الخط الأخضر.
وتسعى مبادرة "أسبوع الاقتصاد الوطني"، لإعادة ترتيب المشهد الاقتصادي الفلسطيني، بعد أن شدّد الاحتلال طوقه على أهالي القدس، وباتت الحاجة ملحة لدعم المصالح المحلية.
من جهته، يؤكد عزام أبو عمر وهو تاجر فلسطيني وأحد المشاركين في المبادرة، أن الفلسطينيين اعتادوا على الشراء من المحال العربية، وامتنعوا عن التبضع من المراكز التجارية الإسرائيلية.
وتعاني المحال الملتزمة بـ"أسبوع الاقتصاد الوطني" من تبعات اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته التي تشل الحركة التجارية، فضلًا عن دعوات عنصرية متشددة لمقاطعة الأسواق العربية، ناهيك عن مداهمات بلدية الاحتلال التعسفية.
بدوره، يوضح مدير الغرفة التجارية في القدس حجازي الرشق، في حديث إلى "العربي"، أن المؤسسة الإسرائيلية داهمت المحال التجارية الفلسطينية، لا سيما في البلدة القديمة/ وخلقت ذرائع وهمية من أجل مصادرة بضائع، كما سطرت محاضر مخالفات للمحال والتجار.
وفي ظل الظروف الخانقة، يعول كثيرون على نتائج أسبوع الاقتصاد الوطني، كونه يمثل فرصة للعمل الفلسطيني المشترك من النهر إلى البحر، وفرصة يمكن أن تؤسس لاقتصاد قوي وخط سياسي موحد.
دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني
وحول حملة "أسبوع الاقتصاد الوطني" لهذا العام، يوضح منسق عام اللجنة الوطنية للمقاطعة محمود نواجعة من رام الله، أن الحملة تأتي استكمالًا للمقاومة الشعبية في فلسطين وللهبة الشعبية المناهضة لاعتداءات الاحتلال، واستمرارًا للنضال الفلسطيني من البحر إلى النهر.
ويشرح النواجعة، في حديث إلى "العربي"، أن الحملة أطلقت من قبل ناشطين فلسطينيين من داخل الخط الأخضر، واستجاب لها أهالي القدس والضفة المحتلتين وقطاع غزة.
ويشير إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو الدفع بالاقتصاد الوطني الفلسطيني، لا سيما المشاريع الصغيرة، والفلاحين المزارعين بالإضافة إلى صغار التجار، لانخراط كافة القطاعات الصناعية الفلسطينية في اتجاه عمل واحد وموحد، لافتًا إلى أن هناك مقاطعة أيضًا لمنتجات الاحتلال الإسرائيلي.
ويؤكد أن هناك بدائل استهلاكية عن المنتجات الإسرائيلية، منها فلسطينية وعربية وأجنبية، مشيرًا إلى أن فلسطين تستورد من الاحتلال ما قيمته 2 مليار دولار سنويًا أي 55% من مجمل الاستهلاك.
ويلفت النواجعة إلى أن الحملة لاقت تجاوبًا من قبل الفلسطينيين، وأن هناك عزوفًا على المستوى الشعبي من شراء منتجات الاحتلال.