الخميس 28 مارس / مارس 2024

الأقوى منذ 80 عامًا.. البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي

الأقوى منذ 80 عامًا.. البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي

Changed

مقر البنك الدولي في واشنطن
مقر البنك الدولي في واشنطن (غيتي)
رفع البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام 2021 بـ1,5% ليصل إلى 5,6% مدفوعًا بانتعاش قوي "لدى بعض الاقتصادات الرئيسية" المتقدمة.

توقع "البنك الدولي"، اليوم الثلاثاء، أن يسجل الاقتصاد العالمي أقوى نمو له في 80 عامًا، إلا أن الدول الفقيرة التي لا تزال تنقصها اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، سيبقى أداؤها ضعيفًا.

ورفع البنك الدولي ومقره في واشنطن توقعاته للنمو العالمي لعام 2021 بـ1,5%، ليصل إلى 5,6% مدفوعًا بانتعاش قوي "لدى بعض الاقتصادات الرئيسية" المتقدمة مثل الولايات المتحدة. في المقابل ستسجل الاقتصادات الناشئة والنامية نموًا نسبته 6%.

بدوره، اعتبر نائب رئيس البنك الدولي أيهان كوسه خلال مقابلة مع وكالة "فرانس برس" أنه نظريًا "هذه نسبة لافتة نسبيًا. لكن الصين تلعب دورًا كبيرًا فيها" مع نمو متوقع نسبته 8,5%.

ومع استثناء الصين، سيسجل نمو هذه الدول 4,4% فقط. وفي حال أخذت في الحسبان الدول المتدنية الدخل فإن النمو سيتراجع إلى 2% على ما أوضح المحلل الاقتصادي.

الاقتصادات المتقدمة تعيش أفضل أيامها

ولخص كوسه الوضع بالقول إن "الاقتصادات المتقدمة تعيش أفضل أيامها والدول الضعيفة الدخل أسوأ أيامها".

وأوضح المسؤول أن على أصحاب القرار أن يأخذوا في الاعتبار على الدوام "ضرورة التلقيح سريعًا والتلقيح أينما كان وليس فقط في الاقتصادات المتقدمة".

وأضاف أن التلقيح تأخر كثيرًا "وعلينا أن نتنبه لموجات جديدة" من وباء كوفيد-19.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس من جهته في بيان: "ثمة مؤشرات مشجعة لحصول انتعاش عالمي، لكن لا تزال الجائحة تتسبب في الفقر وانعدام المساواة لسكان الدول النامية في العالم بأسره".

تضخم ودين

ويتوقع أن تستعيد 90% من الاقتصادات المتقدمة مستويات الدخل الفردي التي كانت سائدة قبل انتشار الوباء بحلول عام 2022. لكن ثلث الدول النامية والناشئة تقريبًا سيتمكن من تحقيق ذلك.

ونتيجة لذلك، سيبقى الفارق في الدخل الفردي بين الاقتصادات المتقدمة وأفقر دول العالم على حاله لا بل سيزداد.

واستفادت الولايات المتحدة من خطط إنعاش واسعة ومن حملة تلقيح سريعة وفاعلة، فيما تستفيد الصين من طلب قوي مع معاودة المبادلات التجارية.

لكن رغم التحسن الكبير هذا سيكون إجمالي الناتج المحلي العالمي أقل بحوالي 2% من توقعات ما قبل الجائحة، خلال السنة الراهنة على ما أوضح البنك الدولي.

أما الدول المتدنية الدخل فتعاني من مشاكل كثيرة، يضاف إليها تفاقم انعدام الأمن.

انعدام الأمن الغذائي

لكن الدول المتدنية الدخل تشهد في الوقت الراهن ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية التي تشكل حوالي نصف استهلاك الأسر، ما يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي بشكل متزايد في هذه الدول، بحسب تقرير البنك الدولي.

وشدد كوسه على أن البنك الدولي يراقب هذا المؤشر "خصوصًا إن كان التضخم غير موقت، وإن تفاعلت المصارف المركزية (برفع نسب الفائدة) فسيكون لذلك عواقب على الاقتصادات الناشئة".

ومع حصول انتعاش اقتصادي غير متزامن في العالم، قد يؤدي رفع سريع لنسب الفائدة وخصوصًا في الولايات المتحدة، إلى تراجع وضع هذه الدول التي ستواجه عندها زيادة في كلفة إعادة تمويل الدين.

وأشار ديفيد مالباس إلى أنه قبل الجائحة كان نصف الدول المتدنية الدخل يواجه صعوبات في تسديد الدين أو "احتمالات عالية" بالتخلف عن سدادها.

ودعا مالباس إلى "تعاون عالمي متواصل" ومشاركة للقطاع الخاص، لتخفيف عبء الدين لدى أفقر دول العالم.

ومن خلال مجموعة العشرين دعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مبادرة تعليق خدمة الدين لعشرات الدول متدنية الدخل. إلا أن العمل بهذه الآلية يتوقف في نهاية السنة الحالية.

المصادر:
أ.ف.ب

شارك القصة

تابع القراءة
Close