هوت العملة اللبنانية لتنزل عن مستوى مهم وتسجل سعرًا متدنيًا جديدًا مقابل الدولار اليوم الأحد، مع استمرار الانهيار المالي والأزمة السياسية في البلاد.
وقال متعاملون في السوق إنه يجري تداول الليرة اللبنانية عند حوالي 15 ألفًا و150 ليرة للدولار، لتفقد نحو 90% من قيمتها أواخر 2019، حين اندلعت الأزمة المالية والاقتصادية.
ويكابد لبنان انهيارًا اقتصاديًا عنيفًا يهدد استقراره؛ ووصف البنك الدولي الأزمة بأنها أعمق كساد في التاريخ الحديث.
وكانت المرة السابقة التي هوت فيها الليرة إلى 15 ألفًا مقابل الدولار في مارس/ آذار، واندلعت حينها احتجاجات في شوارع لبنان لأكثر من أسبوع وسُدت الطرق بالإطارات المحترقة.
ويُستنفد الاحتياطي الأجنبي الذي يُستخدم في برنامج دعم السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية والقمح، وقد تفاقم نقص السلع عمومًا في الأسابيع الأخيرة.
"حرقوا هالبلد".. مسن يجرّ سيارته ومرضى لا يجدون الدواء، #لبنان يغرق في أزماته pic.twitter.com/YBaNgnahYO
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) June 12, 2021
وترفض بعض المستشفيات إجراء الجراحات غير الضرورية وتقتصر على الحالات الطارئة لترشيد استخدام ما تبقى من إمدادات طبية. ونظمت معظم الصيدليات إضرابًا ليومين هذا الأسبوع بسبب نفاد العقاقير بينما تثير ساعات الانتظار في صفوف التزوّد بالبنزين غضب سائقي السيارات؛ مما أدى لوقوع مشاجرات.
بلا حكومة
ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع خلافات بين الساسة بشأن تشكيل حكومة جديدة، إذ ثمة خلاف بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون بشأن اختيار الوزراء منذ تكليفه في أكتوبر/ تشرين الأول. والحكومة السابقة مستمرة لتسيير الأعمال عقب استقالتها إثر انفجار ميناء بيروت في الرابع من أغسطس/ آب من العام الماضي.
ووعد مصرف لبنان المركزي المودعين، الذين حيل بينهم وبين حساباتهم منذ العام الماضي، بإمكانية سحب ما يصل إلى 400 دولار شهريًا وما يوازيها بالليرة اللبنانية بسعر قريب من سعر السوق.
لكن صندوق النقد الدولي انتقد يوم الخميس مقترح السحب من الودائع الدولارية وقانون ضبط رأس المال في لبنان الذي لم يقره البرلمان بعد، قائلًا إنه لن يكون لأي منهما مغزى إلا في إطار إصلاحات أوسع نطاقًا.