وافق مجلس النواب المصري على الموازنة التفصيلية للحكومة للسنة المالية 2021 - 2022، بقيمة مليار و471 مليونًا و60 ألف جنيه، مقابل مليار و655 مليون جنيه في العام المالي الماضي.
وشهد مشروع الموازنة جدلًا واسعًا على خلفية جملة من الاعتراضات الحزبية والسياسية.
وتعتبر أقلية ضئيلة مرتبطة بقطاعات عقارية ومالية أبرز المستفيدين من تلك الموازنة، وهو ما ينفي وصف الحكومة بأن الموازنة تهدف إلى تنمية اقتصادية حقيقية، بحسب نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الدكتور زهدي الشامي.
واعترضت أحزاب سياسية وأعضاء في البرلمان على الموازنة، واعتبر بعضهم أن الموازنة لا تعبر عن أولويات الحماية الاجتماعية كالتعليم والصحة.
كما حذر اقتصاديون من النسب العالية للديون في الموازنة والتي تشكل 64% من المصروفات، وهي تتزايد عامًا بعد آخر.
موازنة ركود
ويرى المستشار الاقتصادي وائل النحاس أن الموازنة جاءت مخيبة للآمال، معربًا عن تعجّبه من "شراسة" أعضاء البرلمان خلال الجلسات الأولى في مواجهة الحكومة وأعمالها قبل تمرير الموازنة بسهولة مطلقة.
ويعتبر النحاس، في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن الجلسات الأولى أوحت بنقاش حقيقي حول الموازنة، لكن ذلك لم يحصل.
ويقول النحاس: إن مصر وصلت لأكبر معدل نمو ما قبل جائحة فيروس كورونا، لكن الموازنة لم تلحظ تلك المعدلات.
وفي الوقت الذي يتم خلاله زيادة الحصيلة الضريبية ورفع القيمة المضافة على كافة الخدمات، لتصل إلى نسبة 15% بعد أن كانت 5%، تقوم الدولة برفع أسعار الطاقة؛ ما يعني رفع جزء من الدعم على الوقود، بحسب النحاس.
ويؤكد النحاس أن تلك المعادلة تعني أن الدولة أضافت عجزًا على المواطن المصري في دخله المعيشي، والتهمت الزيادة التي خصصتها لـ10 ملايين موظف فقط، فيما ترك 20 مليون آخرين لمصيرهم.
ويشير النحاس إلى أن هذه الموازنة هي موازنة "ركود"، كون ما ينبغي تعويضه جراء الخسائر التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا، بات الآن رهينة الضرائب والرسوم.