دعا مصرف لبنان المركزي اليوم الأربعاء حكومة تصريف الأعمال لإقرار خطة ترشيد الدعم حتى تتسنى مساعدة الأشخاص الأشد احتياجًا.
وأكد المصرف مجددًا أنه لن يستخدم الاحتياطيات الإلزامية لتمويل الدعم الذي يكلف حاليًا حوالي ستة مليارات دولار كل عام.
وتراجعت احتياطيات لبنان من العملة الصعبة من أكثر من 30 مليار دولار في أواخر 2019 إلى ما يزيد قليلًا عن 15 مليار دولار في مارس/ آذار.
وأوضح المصرف في بيان: إنه "تمّ دفع ما يقتضي إلى المصارف لتلبية الاعتمادات" الخاصة باستيراد الوقود، بعد نقص تسبب في اصطفاف الناس في طوابير طويلة في محطات الوقود في أنحاء لبنان.
ولفت البنك الى أنه سدد أيضًا مدفوعات لضمان استمرار المستلزمات الطبية التي تحظى بالأولوية، وينتظر من وزارة الصحة تحديد الأدوية ذات الأولوية للاستيراد.
وكان البنك قال الشهر الماضي: إن منظومة استيراد السلع الطبية المدعومة لا يمكن أن تستمر دون المساس باحتياطاته الإلزامية، وطلب من السلطات إيجاد حل لتجنب هذه النتيجة.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية؛ إذ فقدت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها مقابل الدولار منذ أواخر 2019 في انهيار مالي يمثل أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وازدادت مؤخرًا حدة الأزمة الاقتصادية. ومنذ أيام، ينتظر اللبنانيون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، التي اعتمدت سياسة التقنين في توزيع البنزين والمازوت. ويتزامن ذلك مع انقطاع في عدد كبير من الأدوية وارتفاع في أسعار المواد الغذائية المستوردة بغالبيتها.
ويقول لبنان، الذي يعاني حالة من الشلل السياسي ومثقل بالديون ويكافح لجمع أموال من الدول والمؤسسات المانحة المحتملة: إن الأموال المخصصة للدعم نفدت.