الأربعاء 27 مارس / مارس 2024

لا خطط للمواجهة.. تأثيرات كورونا الاقتصادية على بعض دول الشرق الأوسط

لا خطط للمواجهة.. تأثيرات كورونا الاقتصادية على بعض دول الشرق الأوسط

Changed

أكد البنك الدولي أن الآثار الإقليمية والعالمية المشتركة لجائحة كورونا تهدد بدفع 192 مليون شخص في الشرق الأوسط وإفريقيا.

لم تنجح محاولات الحكومات في الشرق الأوسط وإفريقيا بمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا، رغم لجوء بعض الدول لصرف مبالغ نقدية للمواطنين بصورة مساعدات اجتماعية؛ إذ أكد البنك الدولي أن الآثار الإقليمية والعالمية المشتركة لجائحة كورونا تهدد بدفع 192 مليون شخص في المنطقتين، إلى الانزلاق نحو هوة الفقر.

وفي هذا السياق، يعتبر المستشار الاقتصادي الأردني وجدي مخامرة أن الجائحة أتت في ظل تراجع اقتصادي حاد، ووسط تراجع عالمي في أسواق النفط، ما ضاعف من "آثارها السلبية" على اقتصادات الدول العربية، التي تعاني أساسًا من "مشاكل جوهرية تعيق تقدمها الاقتصادي، كالفساد، وتراجع الاستثمار الأجنبي، وارتفاع حجم التضخم، وتدني مستوى مدخول الفرد".

ويرى مخامرة، في حديث إلى "العربي" من عمّان، أن تلك البلاد تعاني اليوم من "ارتفاع التوتر الاجتماعي في ظل تلك التداعيات التي ترتبت جراء فيروس كورونا"، لا سيما في "غياب الحلول الاقتصادية"، وقد تجد بعض الدول في المنطقتين المعنيتين في تقرير البنك الدولي حلولًا جدية جراء ارتفاع أسعار النفط مجددًا.

وحش البطالة

ويعتقد مخامرة أن المساعدات الحكومية التي طرحتها بعض تلك الدول لن تفي بالمطلوب مع ارتفاع معدلات نسبة البطالة، التي قد تصل إلى 50% في بعض دول المنطقتين الواردتين في تقرير البنك الدولي، خاصة مع "غياب الدعم من الدول الكبيرة".

ويضيف: "سيتعين على بعض الدول إيجاد حلول على المدى الطويل، تتمثل في خطط طوارئ اقتصادية ترتكز على استغلال الموارد، ومحاربة الفساد، واسترجاع الأموال المنهوبة، ورفع إنتاجية العامل المحلي".

ويؤكد المستشار الاقتصادي أنه "مع وصولنا لمنتصف العام الحالي، لا يزال العالم يعاني من الجائحة الأمر الذي سيضاعف من تأثيراتها لاحقًا، ولا بد من معالجة المشاكل الهيكلية في الدول العربية داخليًا قبل كل شيء، فقد تساعد الدول الأوروبية دول المنطقة الفقيرة لتفادي مشكلات الهجرة، لكن ذلك لا يمكن أن يكون دون الحلول المحلية".

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close