تتجه دول مجموعة العشرين، في اليوم الثاني من أعمالها التي بدأت الجمعة في مدينة البندقية في إيطاليا، إلى إعطاء الضوء الأخضر سياسيًا للاتفاق بشأن الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات، الذي وافقت عليه أساسًا 131 دولة.
وبين الحاضرين في هذا الاجتماع، وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا اللواتي سافرن من مقار أعمالهن، لكن الصين والهند اختارتا المشاركة افتراضيًا.
ويتمثل هذا التغيير الضريبي المتمثل بفرض ضريبة عالمية نسبتها "15% على الأقل"، لإنهاء الملاذات الضريبية ورسوم على الشركات في الدول التي تحقق فيها أرباحًا، بحلول أكتوبر/ تشرين الأول، على أن يبدأ تطبيقه في 2023.
في هذا الإطار، قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير: إنّ "هذا الحد الأدنى من الضرائب على الشركات يجب أن يكون طموحًا وأن يضع حدًا للسباق إلى أدنى ضريبة الذي تحول إلى مأزق كامل منذ سنوات".
واعتبر أنّ البُلدان التي تمثل 85% من إجمالي الناتج المحلي تسعى إلى "فرض ضرائب بطريقة عادلة على المجموعات الرقمية العملاقة التي تتهرب بشكل كبير من الضرائب، وهذا ما لا يمكن أن يقبله أي شخص".
فيما أكّد وزير المالية الألماني، أولاف شولتز، لقناة "سي إن بي سي" الأميركية للأخبار المالية الجمعة: "نحن الآن فعلًا على طريق اتفاق "سيتم إنجازه قريبًا".
في المقابل، لا يزال العديد من أعضاء مجموعة العمل التابعة لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، الذين توصلوا إلى اتفاق مبدئي في الأول من يوليو/ تموز الجاري، يعارضون الاتفاق، مثل أيرلندا والمجر.
Policy-makers and key international experts are gathering in Venice for the #G20 High-Level Tax Symposium to debate on how tax policy can contribute to addressing climate change and environmental challenges. #G20Italy pic.twitter.com/08wIbFOL3V
— G20 Italy (@g20org) July 9, 2021
ومنذ عام 2003، تفرض أيرلندا ضريبة تبلغ 12,5%، تعتبر "ضئيلة جدًا" مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، ما سمح لها باستقبال المقار الأوروبية للعديد من مجموعات التكنولوجيا العملاقة مثل "آبل" و"غوغل".
توزيع عادل
ويهدف هذا التعديل أولاً إلى ضمان توزيع عادل بين الدول، لحقوق فرض ضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات.
وقال باسكال سانت أمان مدير مركز السياسة والإدارة الضريبية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي: إن الشركات المستهدفة هي "المجموعات المئة الأكثر ربحية في العالم التي تحقق وحدها نصف إيرادات العالم".
أما الحد الأدنى للضريبة العالمية، الركيزة الثانية، فستتأثر به أقل من عشرة آلاف شركة كبيرة وهي تلك التي يتجاوز حجم مبيعاتها 750 مليون يورو سنويًا.
ولفتت منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، إلى أنّ الحد الأدنى الذي يبلغ 15%، قد يسمح بإيرادات إضافية تبلغ 150 مليار دولار سنويًا.
زيادة المساعدات للدول النامية
وكشفت مسودة بيان أن مجموعة العشرين، ستدعم مبادرة صندوق النقد الدولي لزيادة المساعدات للدول الأضعف، بشكل إصدار جديد لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار، كما ستطالب "بتنفيذ ذلك بسرعة بحلول نهاية أغسطس/ آب المقبل".
من جانبه، رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، بزيادة احتياطيات صندوق النقد الدولي وحث أعضاء مجموعة العشرين على "التضامن" مع الدول النامية.
وقال غوتيريش: "التضامن يتطلب من الدول الغنية توجيه الجزء غير المستخدم من هذه الأموال إلى الدول النامية".
من جهة ثانية، يُفترض أن تتناول مجموعة العشرين مجددًا، مصير البلدان الأكثر فقرًا التي "تواجه خطر خسارة السباق ضد الفيروس"، على حد قول صندوق النقد الدولي.
وأواخر يونيو/ حزيران الفائت، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى "إرساء التعددية"، للخلاص من جائحة كورونا، وذلك أثناء مشاركته في اجتماع لمجموعة العشرين، في ماتيرا جنوب إيطاليا.
واعتبر أنّ القضاء على الجائحة سيكون بالحصول على اللقاحات، متطرقًا إلى مبادرة كوفاكس، مؤكدًا على أهمية أن تصل اللقاحات إلى الدول المحتاجة.