يشهد الشارع اليمني تصاعد حالة من السخط، نتيجة انهيار متسارع في سعر صرف العملة المحلية (الريال) مقابل الدولار الأميركي، وسط عجز رسمي لوقف التدهور الحاصل.
وخلال الساعات الماضية، وصل سعر الدولار الواحد إلى 1000 ريال يمني، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، ما أدى إلى زيادة في الأسعار، مقابل سعر 920 ريال في تعاملات الأسبوع الماضي.
وقبل الحرب عام 2015، كان يباع الدولار الواحد بـ215 ريالًا؛ لكن تداعيات الصراع ألقت بانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات، بما في ذلك العملة.
اتساع رقعة الفقر
وبسبب تراجع سعر صرف العملة المحلية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية، لتسجل ارتفاعًا بنسبة 20% خلال أبريل/ نيسان الماضي (أحدث بيانات متوفرة)، ما يهدد اتساع رقعة الفقر في البلاد.
وقال وكيل وزارة الإعلام محمد قيزان في حسابه على تويتر الإثنين: "انهيار العملة وتجاوز سعر صرف الدولار ألف ريال يمني، يعد أكثر خطورة وأشد فتكًا على المواطن من رصاص جماعة الحوثي وصواريخها".
إنهيار العملة وتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي ألف ريال يمني أكثر خطورة واشد فتكا على المواطن من رصاص الحوثي وصواريخه
— د.محمد قيزان (@mohgezan) July 11, 2021
فيما قال يحيى قمع، مدير مكتب وزارة الإعلام في محافظة الجوف: "حياد البنك المركزي في انهيار العملة، يذكرنا بحياد وزارة الدفاع عندما اجتاحت جماعة الحوثي العاصمة صنعاء وانقلب على مؤسسات الدولة".
السلطة التشريعية تغضب
وعبّرت السلطة التشريعية أيضًا عن غضبها من انهيار العملة؛ حيث قال نائب رئيس البرلمان محسن باصرة: "أنْ يصل سعر الدولار اليوم إلى أكثر من 1000 ريال، فهي جريمة بحق الشعب".
وأضاف، عبر تويتر: "لم نرَ أية إجراءات تذكر خلال الأشهر الماضية في ظل الانهيار المتزايد للعملة، من قبل السلطات التنفيذية، سواء الحكومة أم إدارة البنك المركزي، لذا ينبغي علينا تدارك الأمور".
أن يصل سعر الدولار اليوم الى أكثر من 1000ريال يمني فهي جريمة بحق الشعب، ولم نرى أي إجراءات تذكر خلال الاشهر الماضية في ظل الانهيارالمتزايد للعملة من قبل السلطات التنفيذية كانت الحكومة او إدارة البنك المركزي ... فينبغي علينا أن تدارك الأمور وتعود سلطات الدوله الثلاث
— م/محسن علي باصرة (@MAbasurah) July 11, 2021
ولم يصدر أي بيان رسمي من قبل الحكومة حول تطورات أسعار صرف العملة المحلية، لكن سبق أن طالبت مؤخرًا بتوفير دعم مالي دولي لوقف انهيار العملة.
ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربًا أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
ولا يزال القطاع الصحي في اليمن يدفع ثمن الحرب، حيث بات 120 صنفًا دوائيًا منعدمًا في البلاد، وانقطع كذلك نحو 260 اسمًا تجاريًا تخص أصحاب الأمراض المزمنة من سوق الدواء، ما دفع مؤسسات الرعاية الصحية إلى اللجوء لأدوية بديلة أو الاعتذار لمرضاها.