لم تتخلّص الاقتصادات الكبرى من تداعيات جائحة كورونا بعد، حيث ينمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أبطأ من المتوقع في الربع الثاني من عام 2021، مسجلًا أقل من 8%، مقارنة بنمو فاق 18% في الربع الأول، بسبب عوامل خارجية وصفها مكتب الإحصاء بالغامضة.
وأبطأت عوامل شملت ارتفاع أسعار المواد الخام بالإضافة إلى مشاكل الشحن البحري وتفشي السلالات الجديدة من الفيروس التاجي، من تسارع نمو كبرى الاقتصاديات.
وأكدت بيانات اقتصادية حول العالم أنّ الوباء قد أثّر على كافة الاقتصادات.
ففي أميركا التي كان يتوقع أن تسجل نموًا اقتصاديًا في العام الحالي، هناك حاجة إلى 6 ملايين و800 ألف وظيفة للعودة إلى ما كان عليه السوق قبل كورونا وتحديدًا في فبراير/ شباط 2020.
كما خُفضت التوقعات بشأن النمو في ألمانيا، بسبب العجز في سلاسل التوريد على المستوى الدولي جراء نقص المواد الخام.
وفي اليابان انكمش الاقتصاد بنسبة 3.9%، ما دفع البنك المركزي للتفكير في اتخاذ خطوات إضافية للتسيير النقدي.
"أنانية مفرطة"
من جهته، أرجع الباحث الاقتصادي، أحمد ذكر الله، سبب تراجع نمو الاقتصادات إضافة إلى الأسباب المذكورة، إلى أنانية الدول الكبرى المفرطة في الاستحواذ على اللقاحات وعدم وجود عدالة في توزيع الجرعات على الدول النامية، حيث إنّ هذه الدول هي السوق الكبير الذي يتم التصدير إليه، سواء من الصين أو الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
وعن تداعيات تباطؤ النمو الصيني على الاقتصاد العالمي، أكد ذكر الله في حديث إلى "العربي" من إسطنبول، أنّ الصين تستوعب كميات كبيرة من واردات دول عدة، حيث يُعتبر الاقتصاد الصيني مستهلكًا كبيرًا للسلع الوسيطة والتكنولوجيات سواء من أوروبا أو واشنطن وغيرها من الدول.
ولذلك، فعندما يتباطأ النمو الصيني يعني ذلك أن الكميات التي يعتمد عليها من استيراد البترول وتلك التي يستوردها من السلع الوسيطة والمادة الخام، ستتراجع بشكل كبير، مما سيؤثر على أسواق الدول المتقدمة وعلى أسواق الدول النامية.
واعتبر أنّ جميع اقتصادات الدول ستتأثر سلبًا، طالما أن العالم مرهون بالأداء الصيني والأميركي.