يُتوقع أن تعلن الصين الاثنين عن أدنى معدّل نمو سنوي لها منذ أكثر من 40 عاماً سُجّل في العام 2020، بسب تفشي كوفيد ـ 19، رغم الانتعاش القوي للنشاط الاقتصادي الذي حققته في نهاية العام بعد سيطرتها على الوباء.
وتقدّر مجموعة من 13 خبيراً حاورتهم وكالة "فرانس برس" ارتفاعاً بنسبة 2% لإجمالي الناتج الداخلي كمعدّل في العام 2020 في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
وفي حين أن الصين هي واحدة من دول قليلة تسجّل ارتفاعاً في النمو، لكن نسبة هذا الارتفاع أدنى بكثير من 6,1% سجلتها في العام 2019، والتي كانت أصلاً الأدنى منذ نحو 30 عاماً.
وشهدت الصين التي كانت أول بلد يضربه الوباء، تراجعاً تاريخياً لنموها في الفصل الأول من العام 2020 (-6,8%)، إثر تدابير إغلاق لا سابق لها تسببت بشلل الحركة الاقتصادية.
وسمح التحسن التدريجي للظروف الصحية خلال الربيع بارتفاع في إجمالي الناتج الداخلي من جديد، والذي سجّل زيادةً بنسبة 4,9% في الفصل الثالث.
أما خلال الفصل الأخير من العام، يُفترض أن يتجلى انتعاش الحركة الاقتصادية بشكل أوضح، وفق الخبراء الذين يتوقعون نمواً بنسبة 6,3% لإجمالي الناتج الداخلي خلال الفترة الممتدة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول.
وتستعيد بذلك الصين وتيرتها السابقة لمرحلة الوباء "بفضل الصادرات القوية، والنمو المتين للاستثمارات، وانتعاش استهلاك الأسر" خلال الفصل الرابع، كما أوضح المحلل من مكتب "أكسفورد إيكونومكس" للاقتصاد تومي وو.
انتعاش قوي
وفي وقت لا يزال جزء كبير من العالم يُعاني فيه من الوباء، استفاد المنتجون الصينيون بشكل كبير من ارتفاع الطلب على المنتجات الطبية ولوازم العمل عن بعد لا سيما الحواسيب.
وارتفعت صادرات العملاق الآسيوي بنسبة 18,1% الشهر الماضي بالمقارنة مع العام السابق.
وهذا العام، سيعرف الاقتصاد الصيني "انتعاشاً قوياً"، كما يتوقع رافي هيات المحلل في "رابو بنك" الهولندي، مستنداً بذلك على علاقات تجارية أكثر هدوءاً مع الولايات المتحدة بعد رحيل دونالد ترمب من البيت الأبيض.
مع ذلك، "سيبقى عدم اليقين قائماً" على الجبهة الصحية بالنسبة للأسر، ما "سيمنعها من الاستهلاك كما اعتادت" قبل أزمة وباء كوفيد-19، وفق هيات.
وتمكنت الصين من السيطرة على الوباء بشكل كبير بفضل إجراء فحوص على نطاق واسع وفرض الإغلاق والحجر وتتبع التنقلات. وعادت الحياة إلى نمطها الطبيعي تقريباً في البلاد إلّا في بعض البؤر المحددة.
إلا أن بعض القطاعات، لا سيما قطاع الخدمات، لا يزال يعاني، خصوصاً بالنسبة للفنادق والمطاعم والترفيه.