تعصف جائحة كوفيد-19 بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العديد من الدول العربية، مما أدى إلى إغلاقها أو تضرر الكثير منها، كما استغنت عن عمالها.
ففي نهاية الشهر الماضي، وأثناء الاحتفال بيوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أكدت الأمم المتحدة أن أزمة كورونا لم يكن لها نفس التأثير على جميع المؤسسات بل كانت معاناة المنشآت المذكورة هي الأشد.
ولم تكن الدول العربية بعيدة عن هذا الواقع، فبحسب دراسة مسحية لمنظمة العمل الدولية، نُشرت مضامينها مؤخرًا، شهدت معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأردن تراجعًا في إيراداتها مع انخفاض الطلب على منتجاتها وخدماتها وصعوبات في الوصول إلى رأس المال.
وعلاوة على ذلك ازدادت ديون كثير من هذه المؤسسات، أثناء مواجهتها تحديات تأمين رواتب موظفيها.
ويبدو أن تأثير الجائحة على هذه المؤسسات سيتطور إلى تأثير أشمل على الاقتصاد برمته، نظرًا لأنها تشكل 98% من مجموع المؤسسات الاقتصادية الأردنية وتوفر أكثر من نصف الوظائف الذي يطرحها القطاع الخاص.
أما في مصر، فعانت معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تراجع في العمليات، وانخفض عدد العمالة فيها بنسبة 15% حسب دراسة رسمية.
وستبدو الخطط العربية الرامية إلى التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد كورونا، عرجاء إذا لم يؤخذ بيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من براثن الإفلاس.