انخفضت السندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة انخفاضًا حادًا اليوم الإثنين، بعد أن أقال الرئيس التونسي الحكومة وجمّد عمل البرلمان أمس الأحد، مما جعل البلد في مواجهة أكبر أزمة لها منذ عشر سنوات.
ونزل إصدار السندات التي ينتهي أجلها عامي 2027 و2024 بأكثر من خمسة سنتات لكل منها، إلى أدنى مستوى منذ ما يربو على عام. ونزلت السندات التي ينتهي أجلها عام 2027 عند 86.57 سنت في الدولار بحسب بيانات تريدويب. كما أظهرت البيانات أن إصدار السندات المقومة بالدولار التي ينتهي أجلها عام 2025 نزل بمقدار 4.8 سنت ليتداول عند 83.88 سنت في الدولار، وهو أدنى مستوى منذ ما يزيد على 14 شهرًا.
أكبر تحد يواجهه النظام
وأعلن الرئيس قيس سعيّد، أمس الأحد، أنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد في تحرك وصفه خصومه بالانقلاب. وهذا أكبر تحدٍ يواجهه النظام الديمقراطي في تونس الذي شهدته البلاد بعد ثورة 2011.
وكتب المحللان في بنك باركليز إبراهيم رزق الله ومايكل كافي في مذكرة بحثية اليوم الإثنين: "أدى قرار الرئيس سعيد بتجميد العمل التشريعي في تونس إلى أزمة دستورية جديدة أكثر حدة من وجهة نظرنا، مما أضاف مخاطر متزايدة إلى التقلبات السياسية والاجتماعية في الأسابيع المقبلة".
انتظار تمويل جديد من صندوق النقد
وأظهرت بيانات آي.إتش.إس ماركت أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان التي أجلها خمس سنوات للبنك المركزي التونسي بلغت 751 نقطة أساس، بزيادة نقطة أساس واحدة عن إغلاق يوم الجمعة.
وتعتمد النظرة المستقبلية لتونس جزئيًا على قدرتها على تدبير تمويل جديد من صندوق النقد الدولي. وتسعى تونس للحصول على قرض مدته 3 سنوات بقيمة 4 مليارات دولار للمساعدة في استقرار وضع ميزان المدفوعات بعد اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
وفي تقرير في مايو/ أيار، قالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني إن التخلف عن سداد ديون سيادية ربما يكلف البنوك التونسية ما بين 4.3 مليار دولار و7.9 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة تتراوح بين 55% و102% من إجمالي رأسمال النظام المصرفي أو 9.3% إلى 17.3% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع لعام 2021.