أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 6% هذا العام، لكن الهوة بين الدول تتسع مع حصول اقتصادات الدول المتطورة على اللقاحات المضادة للوباء، في حين يتباطأ هذا الأمر في البلدان النامية.
وقال صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية العالمية المحدثة التي نشرت الثلاثاء: "أصبح الحصول على اللقاحات خط الانقسام الرئيسي، الذي يقسم التعافي العالمي إلى كتلتين".
فمن ناحية، معظم الاقتصادات المتقدمة لديها إمكانية الحصول على اللقاحات و"يمكنها توقع عودة النشاط إلى طبيعته هذا العام". ومن ناحية أخرى، البلدان التي لديها وصول محدود أو معدوم إلى اللقاحات "ستستمر في مواجهة عودة ظهور العدوى وزيادة عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد-19".
🆕 The IMF projects the global economy to grow at 6% in 2021 and 4.9% in 2022. The recovery remains uneven across regions, depending on access to vaccines. More in the updated World Economic Outlook. https://t.co/yxs2PsXM89 #WEO pic.twitter.com/pwkgQNRBkN
— IMF (@IMFNews) July 27, 2021
لذلك يُتوقع نمو إجمالي الناتج الداخلي بوتيرة أسرع في الاقتصادات المتقدمة، بنسبة 5,6% في 2021 (0,5 نقطة أكثر من التوقعات الأخيرة في أبريل/ نيسان).
في المقابل، من المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نموًا قويًا هذا العام، ولكن أبطأ مما كان متوقعًا بنسبة 6,3% (-0,4 نقطة).
والهند التي تضررت جراء عودة ظهور الفيروس بسبب المتحورة دلتا، تشهد أقوى تباطؤ في آفاقها الاقتصادية مع نمو مرتقب بنسبة 9,5% (- 3 نقاط). كما أن الوضع يتدهور في الصين مع توقع نمو بنسبة 8,1% (-0,3 نقطة).
قلق أكبر
ما يقارب 40% من السكان في الاقتصادات المتقدمة تلقوا جرعتي اللقاح، مقارنة بـ 11% في اقتصادات الأسواق الناشئة وجزء صغير في البلدان النامية المنخفضة الدخل، كما أفاد صندوق النقد الدولي الذي اقترح أخيرًا خطة بقيمة 50 مليار دولار لتحصين 40% على الأقل من سكان العالم بحلول نهاية العام.
وقالت بيتيا كويفا بروكس، نائبة مدير صندوق النقد الدولي: "أود أن أقول إننا قلقون أكثر مما كنا عليه في نيسان".
وحذرت غيتا غوبيناث، كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، في مدونة نُشرت أيضًا اليوم الثلاثاء؛ من أن ظهور متحورات شديدة العدوى قد يكلف الاقتصاد العالمي 4,5 مليارات دولار بحلول عام 2025.
واعتبرت أن "الاختلافات في الدعم السياسي هي المصدر الثاني لاتساع الهوة" بين الدول.
وبالتالي يُتوقع أن تشهد الولايات المتحدة نموًا بنسبة 7% هذا العام (+0,6 نقطة) و4,9% في عام 2022 (+1,4 نقطة) بفضل خطط الاستثمار الضخمة في البنى التحتية، والإنفاق والسياسات الاجتماعية التي قد يتبناها قريبًا الكونغرس.
ويشدد صندوق النقد الدولي على أن هذه القوة الاقتصادية قد يكون لها تأثير إيجابي على شركائها التجاريين.
والأمر ينطبق أيضًا على منطقة اليورو، حيث يجب أن تحفّز خطة "الجيل الصاعد" للنهوض النمو، المتوقع الآن عند 4,6% عام 2021 (+0,2 نقطة). وعلى الوضع أيضًا أن يكون أفضل مما هو متوقع في المملكة المتحدة، مع ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7,0% (+1,7 نقطة).
ارتفاع أسعار السلع الغذائية
وأشارت غيتا غوبيناث إلى أن "بعض الأسواق الناشئة مثل البرازيل والمجر والمكسيك وروسيا وتركيا بدأت أيضًا برفع أسعار الفائدة الرئيسية، لتفادي الضغط التصاعدي على الأسعار".
ويطالب صندوق النقد الدولي البنوك المركزية بالحفاظ على دعمها للاقتصادات وعدم تشديد سياساتها على الفور، ويقدر أن "التضخم يفترض أن يعود إلى مستويات ما قبل تفشي الوباء في معظم البلدان عام 2022"، على الرغم من "خطر أن تصبح الضغوط العابرة أكثر ثباتًا".
وبات صندوق النقد الدولي يعوّل الآن على تضخم بنسبة 2,4% عام 2021 (+0,8 نقطة) بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، و5,4% (+0,5 نقطة) في البلدان النامية.
وقالت كبيرة الخبراء في صندوق النقد الدولي: "من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعًا حتى عام 2022 في بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ويعود ذلك جزئيًا إلى استمرار الضغوط على أسعار المواد الغذائية وانخفاض قيمة العملة ما يخلق هوة جديدة".
ومع ذلك، هناك أخبار سارة على جبهة التجارة العالمية، التي ستشهد نموًا بنسبة 9,7% عام 2021 (+1,3 نقطة)، "رغم اضطرابات قصيرة الأجل في الإمدادات".
وعلى المدى الطويل، رفعت توقعات النمو العالمي لإجمالي الناتج الداخلي بـ 0,5 نقطة إلى 4,9% لعام 2022.