أثارت إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيّد بتجميد البرلمان وحلّ الحكومة مخاوف من تعمّق ركود الاقتصاد التونسي في ظلّ الغموض الذي يحيط بمستقبل المشهد السياسي واستمرار تداعيات جائحة كورونا.
فغياب أي خارطة طريق بشأن إصلاحات قريبة، انعكس سلبًا على التجارة التي تعيش بدورها أزمة خانقة وفاقم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة أصلًا.
وبالأرقام، تجاوز الدَّين الخارجي الـ90% من الناتج الداخلي الخام فيما انخفضت نسبة النمو إلى دون الصفر في المئة، وهذه مؤشرات يفسرها قرار التصنيف المالي لوكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني من خلال التخفيض من الترقيم السيادي الممنوح لتونس إلى (B-).
ويستدعي هذا الواقع وفق المختصين الماليين وضع خطة إنقاذ عاجلة لاقتصاد تونس، وهذا ما أكّده الخبير الاقتصادي رضا شكندالي الذي قال: "المؤسسات الدولية والشباب التونسي ينتظرون برنامجًا اقتصاديًا واجتماعيًا يعطي نوعًا من طمأنة للمستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية لا سيما صندوق النقد الدولي".
ومن المرتقب أن تقوم تونس بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يسد عجزها المالي، إلا أن المخاوف تطغى بسبب الضبابية السياسية على ضوء قرارات الرئيس الذي لم يفصح بعدُ عن مسار تشكيل الحكومة التي ينتظر أن تقود تلك المفاوضات.
أزمة سياسية تضاف إلى الصعوبات الاقتصادية
وتنجرف تونس نحو أسوأ أزمة سياسية منذ احتجاجات الربيع العربي في 2011، وتحتاج إلى إنقاذ احتياطاتها من النقد الأجنبي والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتفادي خفض آخر لتصنيفها السيادي.
ويسعى البلد العربي الواقع في شمال إفريقيا للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث سنوات، للمساعدة في استقرار ميزانه للمدفوعات بعد أن اتسع عجز المعاملات الجارية إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
وللمساعدة في دعم سياسات الحكومة للتصدي للجائحة، وافق صندوق النقد في أبريل/ نيسان 2020 على تمويل طارئ بقيمة 750 مليون دولار، وقبل ذلك كان لديه خطوط تمويل أخرى للمساعدة في دعم تونس، منذ أن أصبحت النظام الديمقراطي الوحيد الذي نتج عن ثورات الربيع العربي.
مزيد من التأخير لبرنامج صندوق النقد
وحذّرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني من أن قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء قد يضيف مزيدًا من التأخير لبرنامج صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه أن يخفف من ضغوط التمويل الكبيرة في البلاد.
وقالت الوكالة: "إن تونس ستحتاج إلى الحصول على مبالغ كبيرة من الدائنين الرسميين قبل نهاية العام من أجل وقف التدهور في مركز السيولة الخارجية لديها".
وأعلن سعيّد أنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد في إجراء وُصف بـ"المحاولة الانقلابية"، وهو أكبر تحدٍ يواجهه النظام الديمقراطي في تونس الذي شهدته البلاد بعد الثورة.