حضت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أمس الإثنين، الكونغرس على اتخاذ خطوات لرفع سقف الدين الفدرالي بهدف السماح للولايات المتحدة بالوفاء بالتزاماتها المالية وتجنب التخلف عن السداد.
وكان الكونغرس قد علق سقف الدين عام 2019، لكن المهلة المحددة بسنتين انقضت في 31 يوليو/ تموز الماضي، ما أجبر وزارة الخزانة على بدء اتخاذ "خطوات استثنائية" للبقاء تحت السقف، ومواصلة تمويل العمليات الحكومية.
لكن خبراء اقتصاد مستقلين اعتبروا أن من شأن تلك الخطوات منح الحكومة بضع أسابيع، ليصبح بعدها تسديد الدَّين في خطر، ما لم تتم زيادة سقف الدين أو تعليقه.
وقالت يلين، في رسالة إلى قادة الكونغرس: "أحث الكونغرس باحترام على حماية ثقة الولايات المتحدة ومصداقيتها من خلال التحرك بأسرع وقت".
وفي رسالة سابقة بعثتها في يوليو الماضي، ذكّرت يلين المشرعين بأن رفع سقف الدين لا يزيد الإنفاق، بل يسمح للخزانة بتمويل عمليات وافق عليها المجلس التشريعي.
وأوضحت يلين أنه حتى 30 سبتمبر/ أيلول المقبل، ستتوقف وزارة الخزانة عن بيع الأوراق المالية وتعلق الاستثمارات في مختلف صناديق التقاعد الحكومية.
تداعيات كوفيد-19 على ارتفاع الدين
وارتفع الدين الوطني الأميركي والعجز خلال جائحة كوفيد-19، بعد أن أقرت واشنطن ثلاثة قوانين إنفاق ضخمة بهدف تخفيف الضرر الناجم عن التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
وأعلن مكتب الميزانية في الكونغرس غير الحزبي، أن عجز الميزانية هذا العام سيبلغ ثلاثة تريليونات دولار، أي ما يمثل ثاني أكبر عجز بعد الذي كان قد سُجل عام 2020.
ويقدر مكتب الميزانية بالكونغرس أن الخزانة ستكون قادرة على تسديد فواتير الحكومة لغاية أكتوبر/ تشرين الأول أو نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2021، ما يحتم عليها فيما بعد إرجاء التسديد أو التخلف عنه، ما من شأنه التسبب بفوضى اقتصادية.