أعطى مجلس حكام صندوق النقد الدولي الإثنين، الضوء الأخضر بشكل رسمي على زيادة قدرة المؤسسة على الإقراض بمقدار 650 مليار دولار، مما سيسمح بزيادة المساعدات للدول الناشئة والأكثر ضعفًا.
وفي 23 أغسطس/ آب، سيتم تطبيق البرنامج الذي وافق عليه بالفعل مجلس إدارة الصندوق في منتصف يوليو/ تموز الفائت.
ووصفت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، هذا القرار في بيان بـ"التاريخي"، قائلة: إنه "أكبر مخصصات لحقوق السحب الخاصة في تاريخ صندوق النقد الدولي ومتنفسًا للاقتصاد العالمي في هذه الفترة من الأزمة غير المسبوقة".
The IMF’s Board of Governors approved a new general allocation of SDRs equivalent to US$650 billion. Managing Director @KGeorgieva says it’s a historic decision reached at a time of unprecedented crisis. Read more: https://t.co/x8KCBR7G3l pic.twitter.com/ZYUbZyih4n
— IMF (@IMFNews) August 2, 2021
وأكدت أن "جميع الدول الأعضاء ستستفيد من مخصصات حقوق السحب الخاصة هذه، وستلبي الحاجة العالمية للاحتياطيات طويلة الأجل وستحفز الثقة وتعزز قدرات واستقرار الاقتصاد العالمي".
وأشارت إلى أن هذه المخصصات ستساعد "بشكل خاص الدول الأعضاء الأكثر ضعفًا في سعيها للتغلب على آثار الأزمة الصحية".
ولفتت المؤسسة إلى أن حقوق السحب الخاصة الصادرة حديثًا ستخصص للدول الأعضاء بما يتناسب مع حصتها في صندوق النقد الدولي، فيما من المقرر أن تحصل البلدان الناشئة والنامية على حوالي 275 مليار دولار.
وأضافت المديرة العامة: "سنواصل أيضًا المناقشات النشطة مع الدول الأعضاء لتحديد الخيارات القابلة للتطبيق لتحويل حقوق السحب الخاصة الطوعية من البلدان الغنية إلى البلدان الأكثر عوزًا والأكثر ضعفًا لمساعدتها على التعافي من الوباء وتحقيق نمو متكيف ومستدام".
وعلى سبيل المثال، ستتمكن الدول الغنية، من تحويل حقوق السحب الخاصة المتعلقة بها باستخدام تلك المخصصة لها، من أجل تمويل الصندوق الائتماني للحد من الفقر ولنمو صندوق النقد الدولي، مما سيزيد من عروض القروض إلى البلدان منخفضة الدخل، بحسب ما أكد الصندوق.
من جهتها، رحبت منظمة "أوكسفام" غير الحكومية بهذه المبادرة؛ وقالت نادية دار، رئيسة المنظمة بواشنطن في بيان: "ستوفر حقوق السحب الخاصة الجديدة للدول النامية التي تواجه صعوبات السيولة التي تحتاجها بالفعل دون أن يزيد ذلك من أعباء ديونها".
وأشارت إلى أنه "من غير المعقول" ألا تقوم الدول الغنية بطريقة ما بإعادة تخصيص حصة من حقوق السحب الخاصة الخاصة بها "على الأقل 100 مليار دولار كما قررت مجموعة السبع في قمة منتصف يونيو/ تموز".
وشددت على ضرورة أن تعمل الحكومات "بشفافية كاملة وبالتعاون مع المجتمع المدني" من أجل أن يتم استخدام حقوق السحب الخاصة بشكل ملائم.
خمس عملات دولية
وحقوق السحب الخاصة التي جرى إطلاقها عام 1969؛ ليست عملة وليس لها وجود مادي، حيث تستند قيمتها إلى سلة من خمس عملات دولية رئيسية هي: الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والرينمينبي أو اليوان والين.
ويمكن استخدام حقوق السحب الخاصة، بمجرد إصدارها بصفة عملة احتياطية تعمل على استقرار قيمة العملة المحلية أو تحويلها إلى عملات أقوى لتمويل الاستثمارات.
وتكمن الفائدة بالنسبة للبلدان الفقيرة في الحصول على العملات الصعبة دون الحاجة إلى دفع أسعار فائدة كبيرة.