نفى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الثلاثاء، ارتكاب أي مخالفات بعد أن أبلغ مسؤول حكومي لبناني وكالة "رويترز"، أن السلطات السويسرية فتحت تحقيقًا في شأن تحويلات مالية قام بها سلامة وشقيقه ومعاونته. وقال المسؤول الحكومي إن الرئيس ورئيس الوزراء كلاهما على علم بالتحرك الأوروبي.
واعتبر سلامة، في بيان أصدره، أن "كل الادعاءات عن تحويلات مالية مزعومة قام بها إلى الخارج سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته إنما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها".
من جهتها، قالت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ماري كلود نجم للوكالة إنّها طلبت تعاونا قضائيا من السلطات القضائية في سويسرا. وأشارت إلى أنّها سلّمت الطلب إلى النائب العام التمييزي "لإجراء المقتضى".
ويكافح لبنان أزمة مالية كبيرة أضرّت بالعملة ونشرت الفقر وتسببت في تعثر في سداد ديون سيادية. ويكبح النظام المصرفي المتعثر وصول اللبنانيين إلى حساباتهم الدولارية منذ العام الماضي.
وكان سلامة قد صرح في وقت سابق بأن"عصر تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي انتهى ونتّجه نحو سعر صرف معوّم يحدده السوق "، موضحًا أن "المصرف المركزي اللبناني بدأ تدخّله في السوق عام 2017 عندما استقال رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري من السعودية، وبعد ذلك تغيّرت المؤشرات المبدئية فوضع البنك المركزي استراتيجية للحفاظ على الاحتياطي، وكان لدينا احتياطيات متزايدة قبل عام 2019 أي قبل بدء الأزمة واستقالة الحكومة وانفجار المرفأ".
لكن سلامة عادَ وتراجع عن تصريحه وأكد لـ"رويترز" أنه لن يجري تعويم عملة البلاد إذا لم يجر التوصّل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
واضطر حاكم المصرف المركزي منذ أشهر للتّوجه بخطاب إلى اللبنانيين بعد الهجوم الذي تعرّض له من قِبَل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الذي اعتبر حينها أن ثمة معضلة تتمثل بالأداء الغامض لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة إزاء تدهور سعر الليرة اللبنانية.
يذكر أن سلامة، وهو مصرفي سابق عمل لدى ميريل لينش، يقود مصرف لبنان منذ 1993.