كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الأربعاء أن لبنان سيحصل على ما يعادل نحو 860 مليون دولار من الاحتياطيات الجديدة لصندوق النقد الدولي، لكن هذا لن يحل المشكلات المزمنة للبلاد بدون تمكين حكومة من تنفيذ إصلاحات اقتصادية.
وفي مؤتمر للمانحين في ذكرى انفجار هائل شهده مرفأ بيروت فاقم تعثر اقتصاد لبنان، قالت جورجيفا: "إن حقوق السحب الخاصة الجديدة للبنان المتوقع توزيعها في 23 أغسطس/ آب يجب أن تُخصص لتحقيق أقصى منفعة للبلد وشعبه".
وحق السحب الخاص "SDR"، هو أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في 1969، باعتباره عنصرًا مكملًا للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
وأضافت جورجيفا، في بيان، أن "طريقة استخدام حقوق السحب الخاصة، هي قرار سيادي ومن حق الشعب اللبناني أن يعرف ما الذي ستفعله حقوق السحب الخاصة هذه لهم".
وأضافت: "لكن حقوق السحب الخاصة لن تحل مشكلات لبنان الهيكلية والنظامية طويلة الأمد... ما الذي يحتاج إليه الأمر؟ نحتاج حكومة يتم تمكينها من القيام بالإصلاح وتنعش من جديد اقتصاد لبنان المتعثر".
وأوضحت في البيان الذي أعقب كلمتها أمام المؤتمر الدولي لدعم سكان لبنان، المنعقد في باريس، أنه من الضروري استخدام حقوق السحب الخاصة بطريقة مسؤولة وحكيمة.
ودعت شركاء الصندوق الدوليين والمحليين، "للعمل معنا للمساعدة في ضمان الشفافية والمساءلة بشأن نشر مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة في لبنان".
People in #Lebanon have suffered too much for too long. We at the IMF stand with you! At today’s conference we call for urgent action — to use SDRs responsibly, tackle weak governance, and pursue comprehensive reforms. My speech: https://t.co/ljhRf0QBFp pic.twitter.com/CWEjgzTvOd
— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) August 4, 2021
ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارًا اقتصاديًا متسارعًا فاقمه انفجار مرفأ بيروت وتفشي فيروس كورونا، ومنذ مارس/ آذار 2020، أعلنت الحكومة الجديدة أن لبنان "سيعلق" سداد دين بقيمة 1.2 مليار دولار انتظارا لإعادة الهيكلة.
ووافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي مطلع أغسطس/ آب الحالي، على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) لدعم السيولة العالمية.