أعلن وزير المالية العراقي علي علاوي أن موازنة عام 2022 التي شرعت الوزارة بإعدادها قبل أيام، ستكون ذات بعد إصلاحي فهي "تختلف عن الموازنات السابقة" وتعكس "واقع التزامات العراق".
وأوضح الوزير أن الوزارة سوف تسعى إلى رفع هذه الموازنة الجديدة إلى البرلمان قبل الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول، مضيفاً أنها ستكون "موازنة إصلاحية لكن ربما ستكون صعبة سياسيًا".
وزير المالية علي علاوي :، موازنة 2022 التي شرعت الوزارة بإعدادها ستكون ذات بعد إصلاحي فهي "تختلف عن الموازنات السابقة" وتعكس "واقع التزامات العراق". pic.twitter.com/XOI2DEoKMY
— محمد الدلفي (@MohammadAldalfa) August 6, 2021
وقال: إن الوزارة "حاولت في الموازنة السابقة القيام بأمر مشابه" فقد "قدمت الموازنة بطريقة تظهر للمسؤولين حجم التزامات العراق الحقيقية بدون دفعها في زوايا متأخرات، فجاء الرقم كبيرًا ولم يكن مقبولًا سياسيًا فتم تعديله وصدرت الموازنة" بشكلها الحالي.
صعوبة في تمرير الميزانية الجديدة
وألمح الوزير بذلك على الأرجح إلى صعوبة تمرير الميزانية الجديدة؛ نظرًا لارتفاع قيمة العجز فيها مثلما حدث في الميزانية السابقة.
وبلغت قيمة العجز في موازنة 2021 كما أقرها البرلمان 19,8 مليار دولار، مقابل 23,1 مليارا عام 2019، علمًا أن العراق لم يقر موازنة 2020 بسبب التوتر السياسي.
وبلغت القيمة الإجمالية للإيرادات في موازنة 2021 نحو 69,9 مليار دولار، احتسبت بناء على تصدير النفط الخام على أساس سعر 45 دولارًا للبرميل، ومعدل تصدير ثلاثة ملايين و250 ألف برميل في اليوم. أما قيمة موازنة 2021، فقد بلغت 89,7 مليار دولار، أدنى بنحو 30% من آخر موازنة أقرت عام 2019.
وأوضح الوزير أن سعر البرميل في الموازنة الجديدة سيكون 50 دولارًا وهو رقم قابل للتعديل. إلا أن قيمة برميل النفط في السوق حاليًا أعلى بكثير وتفوق الستين دولارًا.
أزمات اقتصادية ضخمة
ويمر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، بأسوأ أزماته الاقتصادية. فقد تضاعف معدل الفقر في البلاد عام 2020 وصار 40% من السكان البالغ عددهم 40 مليوناً، يعتبرون فقراء وفق البنك الدولي، بينما خسر الدينار العراقي 25% من قيمته.
ويشكّل الفساد الذي كلّف العراق ما يساوي ضعفي إجمالي ناتجه الداخلي الإجمالي، أي أكثر من 450 مليار دولار، أبرز هموم العراقيين الذين يعانون من نقص في الكهرباء والمستشفيات والمدارس. مع ذلك، قال الوزير: إن الوضع المالي للعراق شهد تحسنًا خلال العام الحالي بسبب "ارتفاع سعر النفط وتغيير سعر صرف الدينار".
وأوضح أن هذا "الاقتراض ذو طابع نقدي ويمنح مصداقية للإصلاحات" التي ترغب الوزارة بتطبيقها، و"تعتمد نهايتها على وضعنا الحالي وموازنة 2022 إذا ما تمكّنا من تقديمها للبرلمان قبل الانتخابات" النيابية.