سجلت الكويت عجزًا فعليًا بلغ 10.8 مليار دينار (35.5 مليار دولار) في السنة المالية 2020-2021 بارتفاع 174.8%، وفقًا لوزارة المالية، التي أشارت إلى أنه أعلى عجز بالموازنة في تاريخ البلاد.
وجاء في بيان الوزارة أن الإيرادات الفعلية بلغت 10.5 مليار دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/ آذار بانخفاض قدره 38.9% عن السنة الماضية في حين بلغت المصروفات الفعلية 21.3 مليار دينار بارتفاع 0.7%.
ووافق البرلمان الكويتي في يونيو/ حزيران على موازنة 2021-22 التي اقترحتها الحكومة في يناير/ كانون الثاني والتي توقعت إنفاقًا قدره 23.05 مليار دينار وعجزًا بقيمة 12.1 مليار دينار.
تراجع إيرادات النفط
وجاء تصويت البرلمان وسط مواجهة بين الحكومة والبرلمان أخّرت الإصلاحات في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وكشفت الوزارة أن إيرادات النفط تراجعت 42.8% في 2020-21 إلى 8.8 مليار دينار بينما تراجعت الإيرادات الأخرى 6.5% إلى 1.7 مليار دينار. وشكلت الأجور والدعم 73% من إجمالي الإنفاق في حين شكلت المصروفات الرأسمالية الفعلية والبنية التحتية 9%.
وبلغ متوسط سعر بيع الخام الكويتي للسنة المالية 42.36 دولار للبرميل بمتوسط إنتاج نفطي 2.5 مليون برميل يوميًا.
انخفاض أسعار النفط سبّب العجز
وقال وزير المالية خليفة حمادة في البيان: "يعزى العجز إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتقليص الأنشطة الحكومية إلى الحد الأدنى نتيجة لجائحة كوفيد-19". وأضاف: "الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية، والمضي قدمًا في تنفيذ المزيد من الحلول الواقعية لتطوير المالية العامة".
ويجب أن يصادق البرلمان على الحسابات الختامية للدولة حتى يتم اعتبارها نهائية.
وفي وقت سابق هذا العام، قال حمادة: "إن زيادة عائدات النفط بسبب ارتفاع أسعار النفط لا تغطي التزامات موازنة الدولة الخليجية وإن الكويت ستحتاج إلى أسعار نفط عند 90 دولارًا للبرميل لضبط الموازنة".
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 70.70 دولار أمس الجمعة بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 68.28 دولار للبرميل.