يشكّل النقص الشديد في العمالة في ظل وباء كورونا، دفعة للأجور في الولايات المتحدة؛ حيث باتت العديد من الشركات الكبرى تدفع 15 دولارًا في الساعة، وهو الحد الأدنى الذي لطالما سعى إليه الديمقراطيون والناشطون المدافعون عن حقوق العامين.
وأدى الوباء إلى ظهور شواغر قياسية، لكنه ترك أيضًا ملايين العاطلين عن العمل الذين فضّل بعضهم البقاء في المنزل للعناية بأطفاله. لكن بعض العمال استغلوا الوباء للتقاعد أو تغيير مهنهم.
زيادة الأجور والتضخم
ويفيد خبراء اقتصاد أن زيادة الأجور لم تؤد إلى تضخّم مقلق. وقال خبير الاقتصاد لدى معهد السياسة الاقتصادية، وهو مركز أبحاث تقدّمي في واشنطن، ديفيد كوبر: "لأول مرة منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، يملك العمال من ذوي الدخل المنخفض قدرة إضافية على الضغط بعض الشيء للمطالبة برفع أجورهم".
وفي مواجهة النشاط المفاجئ في الأعمال التجارية مع إعادة فتح الاقتصاد في الولايات المتحدة؛ واجهت المطاعم ومتاجر التجزئة وغيرها من الجهات صعوبات في ملء الشواغر، وزادت الأجور بل ذهبت أبعد من ذلك فعرضت تقديم مكافآت وغيرها من الإغراءات للعمال الجدد.
والأسبوع الماضي، كانت سلسلة "سي في إس" للصيدليات أول مجموعة كبيرة تعلن عن خطط لرفع الحد الأدنى للأجور لديها إلى 15 دولارًا في الساعة، لتنضم إلى مجموعة قامت بخطوة مشابهة على غرار "تارغت" و"تشيبوتل" و"أمازون" وغيرها. وستدخل سياسة "سي في إس" الجديدة حيّز التنفيذ في يوليو/ تموز 2022.
بدورها، أعلنت مجموعة "وولمارت" التي تعد أكبر جهة توظيف خاصة في الولايات المتحدة، في أواخر يوليو أنها ستتخلى عن رسم دولار في اليوم لبرنامج تعليم موظفيها. وترفع الخطوة أجور الموظفين لدى سلسلة المتاجر العملاقة، التي تدفع أقل من منافسها الأصغر بكثير "كوستكو".
الكونغرس لا يتحرك
وتأتي الخطوة في وقت لا تحقق جهود الرئيس جو بايدن لرفع الحد الأدنى للأجور على المستوى الفدرالي بدرجة كبيرة أي تقدّم في الكونغرس.
فمنذ توليه السلطة، سعى بايدن لرفع الأجور بأكثر من الضعف لتصبح 15 دولارًا مقارنة بـ7,25 دولارات، وهو مستوى لم يتغيّر منذ 12 عامًا.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد الأميركي لدى "هاي فريكونسي إكونوميكس" روبيلا فاروقي: "تقدّم الأعمال التجارية للديموقراطيين ما لم يتمكنوا من تحقيقه بسبب تداعيات الوباء". وأضافت: "كانت هناك معارضة كبيرة لوضع 15 دولارًا حدًا أدنى للأجور، لكن لا خيار أمام الشركات حاليًا سوى الدفع لجذب العمال والمحافظة عليهم".
ومن المتوقع أن يتواصل اتجاه الضغط لزيادة الأجور لفترة. وتتوقع شركات شملها استطلاع أجرته شركة "ويليز تاورز واتسون" بأن ترفع الأجور بنسبة 3% عام 2022، مقارنة بـ2,7% العام الجاري.
هل سيكون التغيير دائما؟
في المقابل، لا يعتقد بعض الخبراء بأن الاتجاه سيدوم إلى ما بعد الوباء. وقال كوبر: "إن هياكل الاقتصاد الأميركي التي منعت نمو الأجور على مدى عقود لم تتغير. علينا أن نحرص على ألا نستنتج بأن التغيير سيكون طويل الأمد ودائمًا".
بدوره، أشار كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في "أكسفورد إيكونوميكس" غريغوري داكو إلى أن العديد من الشركات التي ترفع الأجور ستستفيد من الخطوة. وقال: "من يحصل على الزيادة هم الأشخاص من ذوي الدخل الأكثر انخفاضًا ويعني ذلك عادة زيادة في الاستهلاك. أي مبلغ إضافي تعطيه الشركات للعمال، ستعوضه على الأرجح عبر زيادة مبيعاتها".
وتتوقع فاروقي أيضًا انتهاء فترة رفع الأجور الحالية، مشيرة إلى العدد الكبير من العاطلين عن العمل. وقالت: "لا نتوقع تصاعدا للأجور يغذي التضخم. من المستبعد أن يتواصل دفع عجلة الأجور إن كان بإمكان الأعمال التجارية إيجاد عمال بسهولة".
وصدر آخر تحديث بشأن التضخم الأربعاء؛ إذ ارتفع مؤشر سعر المستهلك بنسبة 0,5% الشهر الماضي، بعد زيادة نسبتها 0,9% في يونيو/حزيران، وفق وزارة العمل. وازدادت الأجور المدفوعة في الساعة بنسبة 0,4% في يوليو مقارنة بيونيو، و4,7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق وزارة العمل.