طال الحصار الإسرائيلي العملات الصعبة في غزة، التي تعد واحدة من أهم وسائل التداول المالي في القطاع ليضفي غيابها معاناة جديدة على التجار والمواطنين.
ويعد منع المنح الدولية عن القطاع من الأسباب التي أدت إلى تفاقم الأزمة، بالإضافة لاقتصار الحركة التجارية على الاستيراد دون التصدير.
ويقول الباحث الاقتصادي محمد أبو جياب: إن "القطاعات التجارية تعاني، والنظام المصرفي بدأ يقلل سياسات التحوط للحصول على السيولة النقدية من العملة الصعبة داخل البنوك".
ويشير إلى أن استمرار حجب المنح الدولية والتمويل الدولي على القطاع بالإضافة لمنع حركة التصدير من القطاع إلى الخارج سيعمق هذه الأزمة".
ويأتي الاستنزاف المالي في ظل تفاقم واقع الفلسطينيين في غزة على الصعيد الاقتصادي، الأمر الذي سيتسبب بخسائر مالية كبيرة.
ما هي أسباب شح العملات؟
وفي هذا الصدد، يوضح مدير العلاقات العامة في غرفة التجارة بغزة ماهر الطباع أن الحصار الإسرائيلي له انعكاسات سلبية على كافة القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه طوال فترة الحصار الإسرائيلي الـ15 كان هناك غياب للعملات من أسواق القطاع، بسبب القيود المفروضة من إسرائيل على إدخال العملات.
ويضيف في حديث إلى "العربي" من غزة، أنه تم إدخال عملة إلى غزة عن طريق معبر بيت حانون قبل الحرب الأخيرة، ولم يدخل بعد الحرب أي نوع من العملات، مما أدى لنقص حاد في الدولار والدينار.
ويشير الطباع إلى منع المنح عن قطاع غزة، لا سيما المنح القطرية، وأن حوالي 40 مليون دولار لم تصرف في القطاع، بالإضافة لتوقف حركة التصدير وإغلاق معبر كرم أبو سالم، ما يدفع الغزيين للاستيراد من مصر الأمر الذي يتطلب الدولار الأميركي، لافتًا إلى أن الاستيراد من إسرائيل يكون عبر عملة الشيكل، وهو ما أدى لاختفاء العملات من الأسواق.
ويوضح الطباع أن الاحتلال ضرب كل الاتفاقات الموقعة مع السلطة بعرض الحائط لا سيما اتفاقية باريس التي لا يطبقها إلا فيما يراه مناسبًا لسياسته.