أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن صندوق النقد سيوزع نحو 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الجديدة على أعضائه اليوم الإثنين، في "دفعة مهمة" للجهود العالمية الرامية لمكافحة جائحة كوفيد-19.
وقالت جورجيفا في بيان: "إنه أكبر توزيع يقوم به الصندوق على الإطلاق للاحتياطيات النقدية وسيوفر سيولة إضافية للاقتصاد العالمي، ويسد النقص في احتياطيات الدول الأعضاء من النقد الأجنبي، ويقلل من اعتمادها على الديون المحلية أو الخارجية الأكثر تكلفة".
وأضافت: "يعطي التخصيص دفعة مهمة للعالم، وسيكون إذا تم استخدامه بحكمة بمثابة فرصة فريدة للتصدي لهذه الأزمة غير المسبوقة".
دعم اقتصادات الدول
وقال صندوق النقد الدولي في وثيقة إرشادية منفصلة: "إنه يمكن للبلدان استخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة لدعم اقتصاداتها وتعزيز معركتها ضد أزمة فيروس كورونا، لكن لا ينبغي أن تستخدم لتأخير الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة أو إعادة هيكلة الديون".
🚨 IMF member countries are receiving their shares of new SDRs, of about US$650 billion today! This is a shot in the arm for the world and will help bolster confidence and strengthen the resilience of the global economy. https://t.co/07cRmPlAiu pic.twitter.com/zcrLYu9GUq
— IMF (@IMFNews) August 23, 2021
وستتلقى الدول الأعضاء في صندوق النقد حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة الصرف في الصندوق المدعومة بالدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان، بما يتناسب مع حصصها الحالية في الصندوق.
وستذهب حوالي 275 مليار دولار من المخصصات إلى الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية، بينما ستذهب نحو 21 مليار دولار إلى البلدان منخفضة الدخل، بحسب جورجيفا.
ما هي حقوق السحب الخاصة؟
وحقوق السحب الخاصة التي جرى إطلاقها عام 1969، ليست عملة وليس لها وجود مادي، حيث تستند قيمتها إلى سلة من خمس عملات دولية رئيسية هي: الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والرينمينبي أو اليوان والين.
ويمكن استخدام حقوق السحب الخاصة، بمجرد إصدارها بصفة عملة احتياطية تعمل على استقرار قيمة العملة المحلية، أو تحويلها إلى عملات أقوى لتمويل الاستثمارات.
وتكمن الفائدة بالنسبة للبلدان الفقيرة في الحصول على العملات الصعبة دون الحاجة إلى دفع أسعار فائدة كبيرة.