توقع خبراء صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد تركيا بحوالي 6% في 2021، قبل أن يتراجع إلى 3.5% سنويًا من 2022، وحثّوا أنقرة على تنفيذ تحفيز إضافي مستهدف لمواجهة تداعيات حائجة كوفيد-19.
وجاءت أحدث توقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي في بيان أصدره خبراء صندوق النقد بشأن نتائج أولية للمراجعة السنوية التي يجريها الصندوق لاقتصاد تركيا.
وتعد هذه التقديرات مرتفعة من تقديرات سابقة لنمو قدره 5% صدرت في أكتوبر/ تشرين الأول في إطار تحديث الصندوق توقعاته السابقة لآفاق الاقتصاد العالمي.
محللون لرويترز: الاقتصاد التركي سيعود للنمو بقوة عام 2021https://t.co/F3OADMukhK pic.twitter.com/dkT6wTpC8f
— ترك برس (@TurkPressMedia) January 19, 2021
ويعتزم صندوق النقد الدولي تحديث توقعاته الجديدة لآفاق الاقتصاد العالمي اليوم الثلاثاء، التي سبق أن قدّرت أن الاقتصاد التركي سينكمش 5% في عام 2020.
واستند صندوق النقد في توقعاته المتفائلة للاقتصاد التركي على طرح اللقاح واستمرار القوة الدافعة الإيجابية في نهاية 2020. وقال الصندوق: إن تركيا بحاجة إلى مزيد من الدعم المالي "المستهدف والمؤقت". ونفّذت تركيا إجراءات الدعم المالي المباشر بنسبة 2.5% فحسب من الناتج المحلي الإجمالي.
What’s ahead for the global economy? Chief Economist @GitaGopinath presents the latest World Economic Outlook Update with revised growth forecasts for the world, regions and countries. January 26, 8:00am EST. #WEO https://t.co/68gkOL8X3K
— IMF (@IMFNews) January 25, 2021
واعتبر خبراء الصندوق أن تركيا لديها بعض الحيز المالي لتوسيع الدعم في 2021، يقارب الـ1% من الناتج المحلي الإجمالي. وستدعم التحويلات الاجتماعية للأسر الضعيفة والعمال غير الرسميين أشد الناس تضررًا من الجائحة".
كما توقّع خبراء الصندوق أن يتراجع التضخم قليلًا في تركيا بنهاية 2021، لكنه سيظل فوق المستوى المستهدف، وتوقعوا أن ينخفض عجز الحساب الجاري لتركيا إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يعكس إلى حد بعيد تراجع واردات الذهب وانتعاش السياحة المحدود.
وحذّر تقرير خبراء صندوق النقد من الأثر السلبي لانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، وارتفاع احتياجات التمويل الخارجي وزيادة الودائع المحلية بالعملات الأجنبية. وستجعل هذه العوامل من تركيا عرضة للصدمات والتغير في المعنويات.