تراهن عدّة دول عربية على استعادة قطاعها السياحي عافيته بعدما تسبّبت جائحة كورونا في تصدّع هذا النشاط الذي يُعتبَر عمودًا فقريًا لاقتصادات تلك الدول.
وبموازاة ذلك، تسعى دول عربية أخرى للمراهنة على هذا القطاع، ليكون رافدًا مؤثّرًا في معادلة اقتصاداتها المرتهنة للنفط وتقلبات أسعاره.
وقد بلغت خسائر قطاع السياحة في السنة الأولى من عمر كورونا، أربعة تريليونات دولار، وللعالم العربي نصيب بارز من هذه القيمة.
على سبيل المثال لا الحصر، أوشكت تونس، حيث السياحة صناعة عريقة، بداية العام الحالي على النهوض من كبوة الجائحة، لكنّها اصطدمت بانفراط عقد الوضع الوبائي، وبالتغييرات السياسية التي عصفت بالقطاع، ليخسر 65% من عوائده التقليدية، معمّقًا أزمة المستثمرين فيه وحتى العاملين.
وفي الأردن، انخفضت العوائد السياحية بنسبة 44% خلال النصف الأول من هذا العام، محققة فقط 623 مليون دولار، ما دفع عمّان على المراهنة وقتيًا على السياحة الداخلية، فأطلقت برامج عدّة من بينها "درب الأردن"، و"أردننا جنّة".
ووصلت خسائر السياحة إلى 60 مليار دولار في الدول الخليجية، التي منحت القطاع في العقد الأخير اهتمامًا مضاعفًا، فهي لا تريد الارتهان إلى النفط ومزاجه المتقلّب، كما تدرك ما يُشَنّ من هجوم على صناعة الوقود الأحفوري.
في هذا السياق، وقّعت السعودية اتفاقًا مع مجموعة علي بابا الصينية، تأمل عبره استقبال زوار من أكبر بلاد العالم سكّانًا. أما قطر، فأبرمت شراكة مع الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية متطلعة لزيادة مرتاديها من المملكة المتحدة وإيرلندا.
الاعتماد على التنوع السياحي
ويرى عضو جمعية وكلاء السياحة الأردنية أنّ السياحة تمثل الدخل الأساسي لبعض الدول العربية مثل مصر وتونس والمغرب والأردن الذي يمثل دخله من السياحة نحو 14% من الدخل القومي.
ويؤكد ريال، في حديث إلى "العربي"، من عمّان، على ضرورة التركيز على مختلف الأوجه السياحية كي تقدر الدول على استعادة نشاطها السابق عبر التركيز على السياحة الدينية والشاطئية و والتاريخية.
أمّا بخصوص المشاكل الأمنية وعدم الاستقرار الذي تعيشه بعض البلدان العربية، فيشير ريال إلى أن هذا الأمر يمكن معالجته عبر العمل الإعلامي المُخاطب للسائحين وإيصال رسالة مقنعة إليهم بأن الوضع الأمني يسمح بالسياحة مع ضرورة التركيز على الترويج للتنوع السياحي الذي تملكه الدول العربية ويدفع السائحين إلى المجيء.