أطلق وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية رمزي مشرفية، اليوم الخميس، البطاقة التمويلية.
وهذه البطاقة هي دعم نقدي تستفيد منه أكثر من 500 ألف أسرة، في خطوة للحد من برنامج الدعم الذي يكلف الدولة ستة مليارات دولار في العام، وأدى لاستنفاد الاحتياطات الأجنبية بالكامل.
وقال مشرفية: إن البطاقة النقدية تهدف لتوصيل الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه ومنع الهدر، إذ تحصل كل أسرة على 93 دولارًا شهريًا في المتوسط ولمدة عام كامل.
وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الاقتصاد راؤول نعمة، أن إقرار القانون في مجلس النواب كان في يونيو/ حزيران الماضي وأن البرلمان كان قد وافق على "فتح اعتماد إضافي في الموازنة بقيمة استثنائية 556 مليون دولار".
ويمر لبنان بأزمة مالية ضخمة وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أعمق حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث.
وصول 78% من اللبنانيين إلى خط الفقر
وتشير تقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) إلى أن الأزمة دفعت حتى الآن 78% من السكان إلى الفقر.
وأضاف مشرفية: "صحيح أنه تم فتح بند استثنائي في الموازنة، لكننا نحاول أيضًا الحصول على تمويل من قرض البنك الدولي الموجه إلى مشروع الطرقات والعمالة إذا قدرنا، وأيضًا من حقوق السحب الخاصة التي يجيزها البنك الدولي للتعمير والإنشاء".
واستحدثت الحكومة برنامج دعم العام الماضي لتمويل استيراد السلع الأساسية مثل القمح والوقود والأدوية الذي استنزف احتياطيات النقد الأجنبي، ويتم إلغاؤه حاليًا بشكل تدريجي.