خلصت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل في اجتماع عقدته برئاسة وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، إلى أن فيضان هذا العام أعلى من المتوسط.
وأشارت اللجنة إلى استمرار معدلات سقوط الأمطار نفسها على منابع النيل خلال شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.
ولفت عبد العاطي إلى ضرورة رفع حالة الاستنفار في جميع إدارات الري والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية؛ من خلال المتابعة الدورية والمستمرة لمناسيب وقطاعات وجسور المجاري المائية والمحطات كافة.
مخاوف مصرية
ويتخوّف المصريون من تداعيات سد النهضة الإثيوبي على الأمن المائي، إذ تعتمد مصر على مياه النيل لتوفير نحو 97% من احتياجات مياه الشرب والري.
وتحتاج الأراضي الزراعية وحدها إلى نحو 57 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، أي أكثر من حصيلة مصر الحالية من مياه النيل، والتي تُقدّر بنحو 55 مليار متر مكعب.
وفي شهر أبريل/ نيسان الماضي، حذّرت وزارة الري المصرية من دخول البلاد مرحلة الفقر الحاد للمياه.
وكان وزير الموارد المائية والري المصري قد حذّر من أن مصر تواجه مجموعة من التحديات في ملف الأمن المائي، مضيفًا أن مصر تُعد من أعلى دول العالم جفافًا.
وتؤثر ندرة المياه على ما يقرب من 40% من سكان العالم، وتتوقع الأمم المتحدة أن يعرّض الجفاف ما يصل إلى نحو 70 مليون شخص لخطر النزوح بحلول عام 2030.
"محاولة لإيجاد خزان آخر"
ويلفت أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، إلى أن مصر دخلت الفقر المائي بسبب زيادة عدد السكان، لأن حصتها المائية ثابتة منذ حوالي خمسين عامًا.
ويقول في حديث إلى "العربي" من القاهرة: "إن مصر تقع في أشد مناطق العالم جفافًا، وتعد الأولى على مستوى العالم من حيث قلة الأمطار".
وإذ يشير إلى أن البلاد تعتمد اعتمادًا رئيسًا على مياه النيل، يلفت إلى أن إجراءاتها لتعظيم الاستفادة من مياه هذا النهر بدأت منذ ما قبل محمد علي.
ويوضح أن مصر تحاول إيجاد خزان آخر إلى جانب السد العالي لمزيد من التخزين، قائلًا: "إن بدء سد النهضة بالتخزين بكميات كبيرة سيؤثر على بحير السد العالي".