اعتبر البنك المركزي الصيني الجمعة أن كل التعاملات المالية التي تجري بالعملات الرقمية غير قانونية، وهي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التنظيمية للقضاء على تداول العملات المشفرة.
وشهدت القيم العالمية للعملات المشفرة من بينها البتكوين، تقلبات كثيرة خلال العام الماضي ويعود ذلك جزئيًا إلى القواعد الصينية التي سعت إلى منع المضاربة وغسل الأموال.
وقال بنك الشعب الصيني في بيان على موقعه الإلكتروني: إن "النشاطات التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية هي نشاطات مالية غير قانونية"، وإنها "تهدد بشكل خطير ضمانة أصول الأشخاص".
وأوضح البنك المركزي أنه سيتم "التحقيق مع المخالفين بارتكاب تهم جنائية وفقًا للقانون".
ويحظر الإشعار كل النشاطات المالية ذات الصلة التي تنطوي على العملات الرقمية، على غرار تداول عملات مشفرة وبيع رموز والتعاملات التي تنطوي على مشتقات العملات الافتراضية و"جمع أموال بطريقة غير قانونية".
تعطيل النظام الاقتصادي والمالي
وقال البنك إنه في السنوات الأخيرة: "أصبح تداول البتكوين والعملات الافتراضية الأخرى منتشرًا على نطاق واسع؛ ما أدى إلى تعطيل النظام الاقتصادي والمالي، وبالتالي إلى غسل الأموال وجمع أموال بطريقة غير قانونية وعمليات احتيال وغيرها من النشاطات غير القانونية والإجرامية".
وفي يونيو/ حزيران، قال مسؤولون صينيون: إنه "قبض على أكثر من ألف شخص لاستخدامهم أرباحًا من خلال شراء عملات مشفرة".
وإثر ذلك، حظرت العديد من المقاطعات الصينية نشاطات تعدين العملات المشفرة منذ بداية العام الحالي.