أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، أن أفغانستان تواجه انهيارًا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ينذر بتحويل الوضع فيها إلى كارثة إنسانية.
وكتب بوريل في مدونة على الإنترنت: "إن تحاشي أسوأ التصورات المتوقعة يتطلب أن تلتزم طالبان الشروط التي تمكّن البلاد من الحصول على مزيد من المساعدات الدولية".
ورأى أن أفغانستان تمر بأزمة إنسانية خطرة، معتبرًا أن "انهيارًا اجتماعيًا اقتصاديًا يلوح في الأفق وبأنه سيكون خطرًا على الأفغان والمنطقة والأمن الدولي".
واعتبر بوريل أن الشلل أصاب النظام المصرفي الأفغاني إلى حد بعيد وأدى إلى الفصل بين المودعين وأموالهم، تزامنًا مع اعتماد النظام الصحي اعتمادًا كبيرًا على المساعدات الخارجية.
ورجح بوريل أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه سينذر بتحول الوضع إلى كارثة إنسانية.
وكان الاتحاد الأوروبي الذي يضم في عضويته 27 دولة قد زاد مساعداته الإنسانية لأفغانستان منذ سيطرة طالبان على السلطة، غير أنه أوقف مساعدات التنمية في خطوة شاركته فيها دول أخرى والبنك الدولي.
أثاث المنزل مقابل لقمة العيش.. الظروف الاقتصادية في #أفغانستان تدفع كثيرًا من المواطنين إلى بيع ممتلكاتهم لتأمين قوت يومهم pic.twitter.com/4DZoLBFGpx
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 26, 2021
وقال بوريل: إن استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة ستتوقف على مسلك السلطات الأفغانية الجديدة، مشيرًا إلى أن أي استئناف للعلاقات سيتطلب "التزام الشروط" بما فيها ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وكان بوريل التقى الأسبوع الماضي بالمسؤولين القطريين في الدوحة، حيث وجود ممثلين لطالبان.
وكشف أن اتصالات قطر مع طالبان تهدف للتخفيف من حدة تصرفات الحركة، وحث الدوحة على استخدام اتصالاتها معها لضمان تحاشي "أسوأ سيناريو" في أفغانستان.
وشهدت أفغانستان ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتجاوز 50% منذ أن استولت حركة طالبان على السلطة في أغسطس/ آب الماضي، وارتفع التضخم بفعل تجميد أرصدة البنك المركزي الأفغاني المودعة في الخارج، وتبلغ قيمتها 9 مليارات إضافة إلى سحب الأموال الخارجية.