أكد البنك الدولي اليوم الخميس، أن جائحة كوفيد-19 تسببت بانكماش اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3,8 بالمئة خلال العام 2020، عازيًا ذلك بشكل جزئي إلى عدم جاهزية أنظمتها الصحية للتعامل مع الأزمة التي تسبب بها الفيروس.
ومع ذلك، أعلن البنك أن المنطقة تشهد تعافيًا اقتصاديًا محدودًا ومتفاوتًا في العام 2021 مع استمرار أزمة الفيروس.
كما توقع نمو الاقتصاد في المنطقة بنسبة 2,8 بالمئة في العام 2021، مع تقديرات بأن تصل الخسائر التي تسببت بها الجائحة إلى حوالي 200 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي.
خسارات فادحة في الوظائف
لكن من المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,1 بالمئة هذا العام بعد أن تراجع نحو خمسة بالمئة في السنة الماضية. وتسببت أزمة الوباء بخسائر فادحة في الوظائف وزيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر (أي أقل من 5,5 دولارات يوميا).
وذكر تقرير للبنك أن تضافر الضغوط التي تعاني منها الأنظمة الصحية مع العوامل الاقتصادية العالمية مثل التقلبات في أسعار السلع الأساسية خاصة النفط، أدى إلى تعاف متفاوت وتوقعات محدودة.
وجاء في التقرير نفسه إن أداء كل اقتصاد يعتمد بشكل كبير على تأثره بتقلبات أسعار السلع الأساسية وطريقة إدارته للوباء. لكنه حذّر من أن التعافي سيعتمد أيضًا على الطرح السريع والمنصف للقاحات كوفيد-19، خصوصًا مع ظهور متحورات جديدة.
أخطار عدم الاستقرار السياسي
وظهر، بحسب التقرير، أن دول مجلس التعاون الخليجي من بين الأفضل في العالم في تطعيم مواطنيها، لكن الوتيرة البطيئة لتوزيع اللقاح في العديد من الدول النامية في الشرق الأوسط تجعلها عرضة للزيادات في الإصابات بكوفيد-19.
وأشار إلى أن حالة عدم الاستقرار السياسي في البلدان النامية المصدرة للنفط، بما في ذلك إيران والعراق وليبيا واليمن، تشكل مخاطر إضافية على النمو الاقتصادي.
وقال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج إن "تأثير الوباء المدمر على النشاط الاقتصادي في المنطقة هو تذكير مؤلم بأن التنمية الاقتصادية والصحة العامة ترتبطان بشكل وثيق".
وحضّ بلحاج على تحسين الأنظمة الصحية بهدف "تسريع تعافي المنطقة والاستعداد لحالات طوارئ صحية عامة في المستقبل".