أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يرفع سقف الدين العام للولايات المتّحدة حتّى مطلع ديسمبر/ كانون الأول القادم، في إجراء مؤقّت يجنّب أكبر قوة اقتصادية في العالم ولأول مرة في تاريخها مخاطر العجز عن السداد.
وصوّت المجلس، أمس الخميس، بأغلبية 50 صوتًا مقابل 48 لصالح مشروع القرار في أعقاب صراع على مدى أسابيع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
ويرفع التشريع سقف الدين الحالي البالغ 28.4 تريليون دولار بواقع 480 مليار دولار، وهو مبلغ من المتوقع أن ينفد بحلول الثالث من ديسمبر/ كانون الأول القادم، وهو اليوم نفسه الذي ينتهي فيه التمويل لمعظم البرامج الاتحادية بموجب إجراء لسد الفجوة تم إقراره هذا الشهر بعد مواجهة بين الحزبين أيضًا.
حل وسط
ويعني هذا أنه سيتعين على الكونغرس المنقسم بشدة مواجهة التحديين المتمثلين في التوصل إلى حل وسط بشأن الإنفاق، حتى سبتمبر/ أيلول 2022، وأيضًا تجنب أزمة جديدة بشأن سقف الدين.
وجاء تصويت المجلس بعد مواجهة على مدى شهور مع اقتراب موعد 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، الذي توقعت وزارة الخزانة أنها لن تتمكن بحلوله من الوفاء بالتزاماتها.
ويُحال مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ بعد ذلك إلى مجلس النواب، حيث من المتوقع أن ينال الموافقة، ولم يتضح مدى سرعة تحرك مجلس النواب في هذا الشأن.
"لعبة خطيرة"
واعتبر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أنّ الجمهوريين لعبوا لعبة وصفها بـ"الخطيرة والمحفوفة بالمخاطر"، مندّدًا برفض المعارضة الجمهورية الموافقة على رفع سقف الدين لمدة أطول.
وأضاف شومر: "ما نحتاج إليه الآن هو حلّ طويل الأمد، حتى لا نشهد هذه المأساة الخطرة بانتظام، ونأمل أن ينضمّ إلينا الجمهوريون في ذلك".
وأثارت النبرة الغاضبة التي اتّسم بها تصريح شومر غضب بعض السناتورات الجمهوريين الأحد عشر، الذين كانوا قد صوّتوا لتوّهم مع الأغلبية الديمقراطية لإقرار خطوة إجرائية ما كان ممكنًا بدونها إيصال مشروع القانون إلى مرحلة التصويت النهائي وإقراره بمثل هكذا أقليّة ضئيلة.
وسبق أن حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، من أنّه إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين العام الفيدرالي، فإنّ الولايات المتّحدة ستقع للمرة الأولى في تاريخها في هوة التخلّف عن سداد ديونها السيادية، وذلك اعتبارًا من 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.