تعاني الليرة التركية حاليًا من ضغوط على أكثر من صعيد حيث تدفع ثمن الفائدة المنخفضة على قيمتها. وتدفع كذلك فاتورة المواد المستوردة الباهظة. فهذه العملة تنتمي لبلد يعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة القادمة من الخارج، وأنقرة مُجبرة على دفع الدولار من أجل شراء النفط والغاز.
وهي على كل حال مبالغ أكبر بكثير من العملة التي تدخل البلاد بسبب صادراتها.
وتتأثر العملة التركية بما يجري في واشنطن ولا تؤثر فيه، وأي إجراء يصدر من قبل الاحتياطي الاتحادي الأميركي كفيل بتعديل مزاج الدولار.
ويرى الأتراك في تراجع عملتهم تحديًا آخر يضاف إلى تحدي كورونا فهو يذكي معدلات التضخم ويأكل أجزاء كبيرة من مدخراتهم، لكن الأمر مع ذلك يدفعهم لبذل جهود أكبر من أجل الحفاظ على مصادر دخلهم السابقة.
من جهة أُخرى فإن هبوط قيمة الليرة يعمل على تعزيز قدرة الأتراك على التصدير للخارج ومعه ترتفع منافسة المُنتج التركي المعروض هناك.