يجتمع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اليوم الأحد مع ممثلين لمكتب المحاماة "ويلمر هيل" الذي نشر تحقيقًا كشف عن تلاعب داخلي جرى في التقارير لصالح الصين.
وأقاد التحقيق السابق بأن المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا تلاعبت بمعطيات تقرير لصالح الصين، حين كانت مديرة تنفيذية للبنك الدولي، كما أعلن مصدر مطلع على الملف أمس السبت.
وأعلن مجلس صندوق النقد الدولي في ختام اجتماع الجمعة تحقيق "تقدم ملحوظ" في تقييمه للقضية لكنه "اتفق على طلب المزيد من التفاصيل الإيضاحية مع التطلع للتوصل في القريب العاجل الى استنتاج"، وفق ما أفاد ناطق في بيان.
مصير المديرة
واجتمع المجلس ثلاث مرات هذا الأسبوع الأربعاء والجمعة ومرة أخرى، أمس السبت، لمناقشة مصير المديرة العامة لصندوق النقد المتهمة بالتورط في مخالفات في صياغة تقرير "دوينغ بيزنس" (ممارسة نشاطات الأعمال) الذي يصدره البنك الدولي، لعامي 2018 و2020.
واتهم واضعو التقرير غورغييفا بالضغط على موظفين حين كانت مديرة تنفيذية للبنك الدولي، من أجل تصنيف الصين في فئة أفضل. وأفادت وكالة فرانس عن مصدر مقرب من الملف أن غورغييفا حصلت على دعم فرنسا ودول أعضاء من الاتحاد الأوروبي.
من ناحية أخرى، لم تعلن الولايات المتحدة، وهي عضو مهم في صندوق النقد الدولي، حتى الآن موقفها وبدت مترددة في إعطاء موافقتها، وفقًا لمصدرين مطلعين.
تسوية سريعة
وباتت مسألة بقاء غورغييفا (68 عامًا) في منصبها على رأس صندوق النقد الدولي مطروحة بعد نشر مكتب المحاماة "ويلمر هيل" منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي استخلاصات تحقيق أجراه بطلب من لجنة الأخلاقيات في البنك الدولي.
ونفت غورغييفا، الخبيرة الاقتصادية البلغارية الأصل، بشكل قاطع الوقائع المنسوبة إليها، خلال جلسة استماع الجمعة أمام مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى "مغالطات وفرضيات خاطئة أوردها واضعو التقرير"، متمنية "تسوية سريعة" تسمح بالحفاظ على "متانة المؤسسات المتعددة الجهات"، ومشيرة إلى أن هذه المؤسسات لديها مهمات كبرى يتعين إنجازها في ظل "أزمة غير مسبوقة" حاليًا.
وتولت غورغييفا منصب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2019، خلفًا لكريستين لاغارد التي عينت على رأس البنك المركزي الأوروبي، وكانت عندها المرشحة الوحيدة.