أدان القضاء الإيراني، اليوم السبت، محافظ المصرف المركزي السابق ولي الله سيف وقرر عقوبة السجن لفترات مختلفة بحقه مع اثنين من مساعديه، بتهم أبرزها التلاعب بسوق العملات.
وقال موقع "ميزان أونلاين" الإيراني إن سيف (69 عامًا) حُكم عليه بالسجن عشرة أعوام لإدانته بتهم عدة، منها "الإهمال وسوء الإدارة"، و"زعزعة استقرار سوق القطع"، ما مهّد الطريق أمام عمليات صيرفة غير شرعية وصلت قيمتها إلى 160 مليون دولار. ويمكن لسيف الموجود خارج السجن أثناء المحاكمة، استئناف الحكم.
وقد تولى ولي الله حاكمية المصرف المركزي بين 2013 و2018، وكان من أبرز الشخصيات في القطاع المالي الإيراني.
"تجارة نقدية غير مشروعة"
وأدانه القضاء بـ"مخالفة تشريعات عدة أكثر من مرة"، شأنه شأن نائبه أحمد عراقجي الذي حكم عليه بالسجن ثمانية أعوام، وفق "ميزان أونلاين". كما طال الحكم مساعد عراقجي رسول سجاد، وقضى بسجنه 13 عامًا لإدانته "بالمشاركة في تجارة نقدية غير شرعية وقبول رشى".
وأثارت هذه القضية اهتمامًا واسعًا في الجمهورية الإسلامية نظرًا لأنها المرة الأولى التي يخضع فيها مسؤولون على هذا القدر من الأهمية في المصرف المركزي للمحاكمة.
وكان الحاكم الجديد للبنك المركزي الإيراني علي صالح أبادي (43 عامًا) قد أعلن بعد تعيينه في وقت سابق من الشهر الجاري، عزمه اعتماد سياسة نقدية صارمة من أجل "ضبط التضخم" في إيران.
وقال صالح أبادي إنه سيعارض أي زيادة للكتلة النقدية وسيلجم الاقتراض المفرط للمصارف من البنك المركزي.