ضمن مساعيه لإنهاء عمليات المضاربة بأسعار صرف العملة الأجنبية، أعلن البنك المركزي اليمني رسميًا، مساء السبت، وقف أعمال 54 شركة ومحال صرافة في مدينة عدن الساحلية جنوبي البلاد وسحب تراخيص مزاولة نشاطها.
ويأتي القرار بينما تواصل قيمة العملة اليمنية هبوطها الحاد والقياسي لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار والعملات الأجنبية في مدينة عدن الساحلية. واقترب سعر الدولار من حاجز 1400 ريال، وسط موجة غير مسبوقة من الغلاء الفاحش والارتفاع الجنوني لأسعار السلع الغذائية في عدن ومحافظات الجنوب.
وأمس السبت، شهد سعر الريال اليمني تراجعًا لافتًا جديدًا، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 1380 ريالًا. وقبل الحرب في اليمن عام 2015، كان متوسط سعر الدولار في السوق المحلية 215 ريالًا.
وأكد البنك المركزي، ومقرّه الرئيس في عدن، أنه سيتمّ إحالة تلك الشركات الى جهات الاختصاص (القضائي والأمني) لاستكمال عملية تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها بناء على قرار البنك المركزي.
وشدّد البنك، في بيان، على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات المنظّمة لأنشطة الصرافة الصادرة عنه، وتجنّب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.
ويقول متعاملون إن سرعة التطورات السياسية والعسكرية في اليمن أدت إلى انخفاض غير مسبوق لسعر صرف الريال بواقع حوالي 150 ريالًا أمام الدولار خلال عشرة أيام فقط.
وأدى التراجع في سعر الريال إلى احتجاجات في عدة مدن يمنية، ومطالب شعبية متكررة للحكومة بالتدخل لوقف تدهور العملة المحلية، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الجوع والفقر.
ويشهد اليمن حربًا منذ أكثر من 7 سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.