للأسبوع الثاني على التوالي، لا تزال العاصمة السودانية الخرطوم تعاني من أزمة خبز حادة، بالتزامن مع استمرار إغلاق الطريق القومي بين الخرطوم وبورتسودان على البحر الأحمر شرقي البلاد، بينما يصطف آلاف المواطنين أمام المخابز لساعات طويلة للحصول على الخبز.
ومنذ 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، أغلق المجلس الأعلى للنظارات البجا، وهو مجلس لتكوينات قبلية شرقي السودان موانئ البحر الأحمر والطريق الرئيس بين الخرطوم وبورتسودان وهو الميناء الرئيس شرقي البلاد، ما تسبّب في نقص حصص الدقيق.
وأكد عدد من أصحاب الأفران بالخرطوم، خروج عدد كبير من المخابز عن الخدمة، بسبب عدم توافر الدقيق اللازم لصناعة الخبز.
والإثنين، أكد وزير التجارة والتموين علي جدو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، وجود كميات من القمح المحلي تقدر بـ200 ألف طن من أصل 600 ألف طن جملة الإنتاج من الموسم الماضي، تجري تحركات لشرائها.
بدوره، أشار محجوب جلال، وهو صاحب مخبز بمنطقة الكلاكلة جنوبي الخرطوم، في تصريح لـ"الأناضول"، إلى أن "المطاحن أصبحت توفر جوالين لكل مخبز مقارنة بـ20 جوالًا (الجوال الواحد يعادل 50 كيلوغرامًا) في الأوضاع العادية".
كما كشف جلال عن لجوء عدد كبير من المخابز للعمل بالدقيق التجاري بدلًا عن الدقيق المدعوم، ما أدى إلى ارتفاع سعر الخبز في الأسواق المحلية.
ارتفاع الأسعار
وارتفع سعر قطعة الخبز التجاري إلى 80 جنيهًا (19 سنتًا) في بعض المناطق، بدلًا من 30 جنيها (7 سنتات)، فيما كشف مصدر في إحدى المطاحن الكبرى، عن توقف جميع المطاحن ما عدا مطحنة واحدة، تعمل بنسبة 30% من طاقتها، وفقًا لـ"الأناضول".
وأوضح المصدر أن كميات توزيع الدقيق على المطاحن في العاصمة الخرطوم، سجّل 7509 جوالات يوميًا، نزولًا من متوسط يومي 37.5 ألف جوال في الأوضاع العادية.
ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنويًا، فيما يراوح إنتاج البلاد بين 12 – 17% من احتياجاته.
ويحتج المجلس القبلي على "مسار الشرق" ضمن اتفاقية السلام الموقعة في جوبا، بين الخرطوم وحركات مسلحة متمردة، إذ يشتكي من تهميش مناطق الشرق.
وقبل أيام، طالبت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج بـ "إنهاء الحصار" شرقي السودان، في حين أن مجلس الوزراء السوداني كان قد أعلن في بيان سابق أن مخزون البلاد من الأدوية الضرورية والوقود والقمح، يوشك على النفاد بعدما تسببت الاحتجاجات في إغلاق ميناء بورتسودان.