أعلنت شركة "ألفاريز ومارسال" الدولية المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة، اليوم الأربعاء، مباشرتها التدقيق المالي الجنائي في حسابات المصرف المركزي اللبناني المالية، غدًا الخميس، وذلك خلال اجتماع المدير العام للشركة جايمس دانيال، بالرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا شرقي بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.
وقال دانيال بحسب البيان: إن الشركة ستباشر التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المالية، ابتداءً من صباح غد، بعد إنجاز الترتيبات المتعلقة بذلك.
بدوره، قال عون في بيان إنه حث الشركة خلال اجتماع على "الإسراع في العمل نظرًا لدقة المهمة الموكلة إليها".
الرئيس عون استقبل، في حضور وزير المال يوسف الخليل، المدير العام لشركة "الفاريز ومارسال" جايمس دانيال الذي أطلعه على مباشرة الشركة غداً التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان بعد إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بذلك pic.twitter.com/OoFHaADwSK
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 20, 2021
ويُعد التدقيق الجنائي لحسابات المركزي اللبناني ومؤسسات الدولة، أحد شروط صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد، وأحد متطلبات استئناف المفاوضات مع لبنان المتعثرة منذ أكثر من عام.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تعثرت خطة التدقيق عندما انسحبت الشركة، قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من مصرف لبنان.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وقّع وزير المالية يوسف خليل عقدًا جديدًا مع الشركة، ينص على أن تقدم تقريرًا للوزارة في غضون 12 أسبوعًا من بدء فريقها العمل.
وكان مجلس النواب قد وافق في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على رفع السرية المصرفية لمدة عام واحد وسط شد وجذب بين المسؤولين، بما في ذلك وزارة المالية ومصرف لبنان حول ما إذا كان يمكن الكشف عن معلومات معينة.
ويعتمد لبنان قانون "السرية المصرفية" منذ عام 1956، حيث يمنع كشف الحسابات المصرفية لأية جهة، سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية، إلا في قضايا ضمن نطاق ضيق، وهذا القانون شكّل عاملًا جاذبًا لرؤوس الأموال العربية والأجنبية.
في السياق نفسه، أجرت حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، التي تشكلت الشهر الماضي، محادثات فنية مع صندوق النقد الدولي في محاولة لبدء مفاوضات بشأن برنامج لإنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي.
وأمس الثلاثاء، قال ميقاتي إن حكومته انتهت من تجميع البيانات المالية اللازمة التي يطلبها الصندوق، بينما أعرب المدير التنفيذي في صندوق النقد محمود محيي الدين، عن أمله بأن تبدأ المفاوضات بشأن البرنامج قبل بداية العام الجديد، بحسب "رويترز".