أعلن حاكم البنك المركز الألماني (بوندسبنك) ينس وايدمان، اليوم الأربعاء، أنه سيترك منصبه نهاية العام الجاري بعد عشر سنوات.
وترأس وايدمان المؤسسة المالية خلال فترة شكوك متفاقمة حول مستقبل السياسة النقدية الأوروبية.
وكتب الحاكم في رسالة لموظفي المؤسسة: "توصّلت إلى استنتاج أن الوقت المناسب قد حلّ لبدء فصل جديد للبوندسبنك ولي أيضًا على الصعيد الشخصي، بعد أكثر من عشر سنوات".
ولم يستطع وايدمان خلال ولايته التي كان يفترض أن تنتهي عام 2027 أن يعيد ألمانيا إلى واجهة التأثير على السياسة المالية التي يعتمدها البنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو.
ويتزامن إعلان رحيل وايدمان مع رحيل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي ارتبطت مسيرة المصرفي بها والذي جسّد الهوس الألماني بمحاربة التضخم.
ولا يزال تردد وايدمان في شأن المسار التوسعي الذي اتخذه البنك المركزي الأوروبي في عهد حاكمه السابق ماريو دراغي، محسوسًا حتّى في رسالته الوداعية.
وعبّر عن ذلك بالقول: "إن الانتباه إلى أخطار التضخم المحتمل سيكون أساسيًا في المستقبل ما سيفرض اعتماد سياسة مالية أكثر تشدّدًا، لا الانتباه فقط إلى أخطار الانكماش الاقتصادي".
ويطالب وايدمان منذ أشهر عدة البنك المركزي الأوروبي الذي ترأسه حاليًا الفرنسية كريستين لاغارد باللجوء إلى تشديد القيود الائتمانية بعد اعتماد تدابير دعم استثنائية مواجهة وباء كوفيد-19.
ويخشى وايدمان أن يزداد التضخم في منطقة اليورو على نحو مستدام فيما يعتقد المركزي الأوروبي أنها أزمة مؤقتة.
وطالب في رسالته بأن "تحترم السياسة النقدية تفويضها الضيق ولا تسمح لنفسها بالانجرار بفعل السياسة المالية أو الأسواق".
من جهتها أعلنت كريستين لاغارد أنّها "تحترم" قرار وايدمان وعبرت عن أسفها الشديد لقرار الاستقالة، في بيان صدر عن البنك المركزي الأوروبي.
وأشادت الفرنسية تحديدًا بـ"الرغبة في إيجاد حل وسط" مع المصرفي الألماني الذي عارض مؤخرًا تبني البنك المركزي الأوروبي استراتيجية جديدة.
ويبقى على الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أن يوافق على طلب وايدمان بإقالته من منصبه، وسيُعيّن شتاينماير بديلًا أو بديلة عن وايدمان بعد توافق على اسم داخل الحكومة الألمانية.
غير أن الإعلان المفاجئ يأتي في فترة نقاشات بين الأحزاب الثلاثة الفائزة بالانتخابات التشريعية الأخيرة في سبتمبر/ أيلول في ألمانيا أي الاشتراكيين-الديموقراطيين والخضر والليبراليين بغية تشكيل حكومة جديدة قد تكون أكثر مرونة في مسائل السياسة النقدية والمالية.