تقود الليرة التركية قافلة عملات الدول المتراجعة قيمتها أمام الدولار هذا العام. وكان لقرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة إلى 16% وقع على الليرة التركية ليرتقي الدولار أمامها إلى مستوى 9.6، وتؤجج هذه القيمة المتراجعة مؤشر أسعار المستهلك في بلد بلغ فيه معدل التضخم نحو 20%.
فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليس من أنصار الفائدة المرتفعة، فهو يريد تيسير سبل قطاع الأعمال في مسعاه للوصول إلى قنوات التمويل، الأمر الذي لا يتفق عليه بعض المصرفيين الأتراك؛ الذين يعتقدون أن خفض الفائدة في ظل معدلات تضخم مرتفعة هو قرار سابق لأوانه.
فالبلاد التي يزورها سنويًا قرابة 50 مليون شخص سيسهم تراجع عملتها في تعزيز جاذبيتها السياحية؛ بما يزيد من منافستها لإسبانيا وفرنسا اللتان تتصدران المشهد العالمي في هذا المجال.
ويرى الأتراك في خفض سعر الليرة التركية أمرًا مفيدًا، فهو يساهم في تعزيز صادراتهم التي بلغت 140 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.
وأصبحت السياسية النقدية التركية محل جدل ستحسمه الأيام المقبلة الكفيلة بتحديد المغانم التي ستتمخض عن قرارات خفض الفائدة وما تلقيه من ظلال على خفض الليرة.
ما هي مكاسب خفض سعر الفائدة؟
ويرى الباحث الاقتصادي أحمد ذكر الله، في حديث إلى "العربي" من إسطنبول، أن الإدارة التركية تحاول من خلال هذه الخطوة أن تستبق الجميع وتأخذ حصة كبيرة من حصص نقل المصانع الكبرى في العالم، سواء في الصين أو في جنوب شرق آسيا، وإعادة توطينها في تركيا، لا سيما أنها نجحت فيما بعد أزمة كورونا في إنعاش اقتصادها.
وحول مكاسب الحكومة التركية من خفض الفائدة، يشير الباحث الاقتصادي إلى أن هناك مكاسب على المدى القصير، مثل زيادة الصادرات وتعزيز السياحة، فضلًا عن تدفقات كبيرة من النقد الأجنبي خلال الفترات المقبلة.
ويلفت إلى أن الكثيرين سيتضررون من هذا القرار، لا سيما الفقراء والطبقة المتوسطة، مشددًا على وجوب اتخاذ الحكومة إجراءات لتلافي الانخفاضات على مستوى جودة المعيشة.