الخميس 28 مارس / مارس 2024

البنك الدولي يمنح مصر قرضًا جديدًا.. هل تدخل في مشكلة ديون "مزمنة"؟

البنك الدولي يمنح مصر قرضًا جديدًا.. هل تدخل في مشكلة ديون "مزمنة"؟

Changed

قدّم البنك الدولي للدولة المصرية قرضًا بقيمة 360 مليون دولار، في وقت ينتقد فيه خبراء اعتماد مصر على القروض لتمويل مشاريعها.

وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 360 مليون دولار لتمويل سياسات التنمية في مصر، ولدعم جهود التعافي من جائحة كورونا.

وكشف البنك الدولي أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يعتزم تقديم تمويل موازٍ بالقيمة نفسها في إطار حزمة الإصلاحات نفسها.

وانتقد الباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، اعتماد مصر بشكل كبير على القروض لتنفيذ مشاريعها التنموية من جهات عدة منها: البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل العربية وسوق السندات الدولية وغيرها، "وكأن الدولة لا تملك أي موارد أخرى لتمويل مشاريعها"، معتبرًا أن قضية الديون "مزمنة".

"تقارير قد تكون غير دقيقة"

وعن مدى وجود ديون مصر في دائرة الأمان بعد تثبيت "فيتش" تصنيف مصر الائتماني عند (+B)،  قال الصاوي في حديث إلى "العربي" من إسطنبول: إن تقارير "فيتش" مدفوعة الثمن، مشيرًا إلى أنّها قد تكون غير دقيقة، مستشهدًا ببعض البنوك الإماراتية التي حصلت على أعلى التصنيفات، لكنها عانت من مشاكل مالية كبيرة.

وفي السياق نفسه، لفت إلى أن المؤسسات المالية الدولية تعتمد على فكرة استدامة الدين بعد تقديم القروض، بمعنى أن الدولة المدينة إذا كانت تسدّد الأقساط المطلوبة منها والفوائد المستحقة في موعدها من دون تأجيل السداد، فإن هذا الدين سيتسم بالاستدامة ويمكن للدولة المدينة بالتالي استدانة ما تشاء من السوق الدولية والمصادر الأخرى.

وعبّر الصاوي عن مخاوفه في هذا الإطار، خاصة بعد اعتذار مصر  عام 2018 عن سداد مستحقات الدول الخليجية، وطالبت بتحويل معدل فائدة ديونها من 0% إلى 3,5%، بحيث فقد الدين هنا أهم سماته وهو الاستدامة.

كذلك، أشار الصاوي إلى أنّ الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة للدولة نتيجة هذه المديونية ستكون كبيرة، حيث ستؤثر الفوائد سلبًا على توظيف الأموال الخاصة بالتعليم و الأجور والصحة والدعم والمشروعات البنيوية.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close