أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع أن الهيئة قررت زيادة رسوم عبور السفن للقناة في 2022، بنسبة 6% مقارنة مع العام الحالي.
وأشار ربيع في بيان رسمي إلى أن هذه الرسوم لن تسري على السفن السياحية لتأثر هذا القطاع بتفشي جائحة كورونا، مؤكدًا تثبيت أسعار مرور ناقلات الغاز الطبيعي بعد دراسة أجرتها الوحدة الاقتصادية في صلب القناة.
الأهمية العالمية
وفي هذا الإطار، قال الباحث الاقتصادي أحمد ذكر الله في حديث إلى "العربي" من إسطنبول: "للمرة الأولى في مصر نسمع بأن هناك وحدة حكومية اقتصادية في القناة، تقوم بدراسة ثم تنفذها بدقة، خاصة في استثنائها السفن السياحية، وهذا يظهر وكأن قناة السويس تعيد اكتشاف نفسها مرة أخرى لاسيما بعد حادثة سفينة "إيفرغيفن" التي أكدت على أهمية القناة التجارية عالميًا".
وكانت سلاسل الإمداد العالمية قد أصيبت بحالة من الارتباك عندما جنحت السفينة (إيفر غيفن) البالغ طولها 400 متر في القناة يوم 23 مارس/ آذار الماضي، لتستغرق فرق الإنقاذ المتخصصة نحو أسبوع لإعادة تعويمها.
وأثّر إغلاق القناة على نحو 400 سفينة، واضطر البعض إلى الدوران حول إفريقيا من أجل توصيل الإمدادات إلى الأسواق العالمية.
الإيرادات
وأشار ذكر الله إلى أن ناقلات الغاز الطبيعي كانت تتمتع بتكلفة منخفضة من الرسوم منحتها لها هيئة القناة على مدى السنوات الماضية، نتيجة لانخفاض سعر الغاز السائل عالميًا، لاسيما في فترة الاغلاق خلال جائحة كورونا.
ولفت الباحث الاقتصادي إلى أنه كان لا بد أن تطال الزيادة هذه الناقلات بعد ارتفاع أسعار الغاز والبترول.
ويشدد ذكر الله على ضرورة وجود دراسة قريبة تتخصص في استشراف أوضاع الإنتاج العالمي من النفط، والغاز والتوصية بما يجب تطبيقه من تعرفة جديدة، وهذا لحاجة مصر للموارد النقدية الأجنبية بعد أن ضربت جائحة فيروس كورونا القطاع السياحي.
وسجل ذكر الله تحفّظًا على تحويل 34 مليار جنيه لصالح الموازنة العامة للدولة من أصل 80 إلى 90 مليار وهو معدل إيرادات قناة السويس. وسأل ذكر الله عن مصير ما تبقى من تلك الإيرادات.