قبيل اجتماع افتراضي مع نظيره الصيني شي جين بينغ الاثنين، أشار الرئيس الأميركي جو بايدن إلى وجود إمدادات كافية من النفط في العالم، وبذلك يمكن للدول الأخرى خفض ما تشتريه من نفط من إيران.
والبيت الأبيض ملزم، كل ستة أشهر، بتأكيد وجود إمدادات نفطية كافية على مستوى العالم لاستمرار العقوبات ضد إيران التي فرضتها واشنطن عام 2012 خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.
وتعد الصين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني مع تجاوز متوسط مشترياتها 500 ألف برميل يوميًا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.
واستمرت مشتريات الصين من النفط الخام الإيراني هذا العام على الرغم من العقوبات.
ولا تقوم إدارة بايدن حاليًا بفرض تطبيق تلك العقوبات قبل المفاوضات المقبلة مع إيران لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي سيسمح لتلك الدولة باستئناف بيع نفطها علنًا.
وفي مذكرة بعث بها لوزارة الخارجية الأميركية الجمعة، قال بايدن: "تماشيًا مع استنتاجات مسبقة، فهناك إمدادات كافية من النفط والمنتجات البترولية من دول أخرى غير إيران للسماح بتخفيض كبير في كم النفط والمنتجات البترولية المشتراة من إيران من قبل أو من خلال مؤسسات مالية أجنبية".
عقوبات جديدة
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، استهدفت قطاعها النفطي، بسبب ما قالت إنه "تمويل لنشاطات الحرس الثوري الإيراني والنظام السوري".
وآنذاك، قالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن العقوبات شملت أفرادًا وكيانات مرتبطة بـ"وزارة البترول الإيرانية، وشركة النفط الوطنية، وشركة الناقلات الإيرانية، بسبب تقديمهم تمويلًا ماديًا للحرس الثوري الإيراني، والنظام السوري".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في مارس/ آذار الماضي، أن الصين زادت بشكل كبير مشترياتها النفطية من إيران وفنزويلا، في "تحد لأولويات السياسة الخارجية لإدارة بايدن، وقبله إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي، على صلة بالمواضيع المتعلقة بإيران، قوله إن "المشتريات الصينية غير المعلنة قللت من حاجة طهران إلى التفاوض بشأن العقوبات النفطية".