خفّض البنك المركزي التركي مجددًا سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع، ليصبح 15%.
وقال المصرف: إن لجنة السياسة النقدية قررت خفض سعر الفائدة من 16% إلى 15% بعد تقييم العوامل التي تؤثر في السياسة النقدية مثل الطلب والعرض والتضخم.
وجاء هذا القرار بالتزامن مع تسجيل الليرة التركية أدنى هبوط لها على الإطلاق أمام الدولار الأميركي، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى أكثر من 25% منذ بداية العام الحالي.
واعتبر المستشار الاقتصادي جلال بكار أن السياسة النقدية للحكومة التركية باتت واضحة، حيث ترغب بإنهاء الأزمة سريعًا.
وقال بكار في حديث إلى "العربي" من إسطنبول، إنه "عندما ينخفض معدل الفائدة يُصبح لدينا نسبة أكبر من النقد"، خاصة أن نموذج الاقتصاد التركي هو إنتاجي، ما يعني أنه بحاجة للأموال النقدية لكي تستمر الحركة التجارية والصناعية.
وقال: إن تخفيض سعر الفائدة لديه الجوانب السلبية، حيث ستُساهم هذه الخطوة بالضغط على الليرة التركية بشكل أو بآخر، متوقعًا أن يتم تخفيض سعر الفائدة في تركيا مرة أخرى ليُصبح 13% مع هبوط إضافي في قيمة الليرة التركية.
لكن إيجابيات ذلك تكمن في تهيئة مناخ استثماري يستهدف القطاع الناشئ والمتوسط؛ حيث إن الاقتصاد التركي يعتمد على الاستثمار الطويل الأمد وليس القصير الأمد، بحسب الخبير.
وفسّر بكار تناقض خطوة البنك المركزي التركي مع النظريات الاقتصادية المعروفة القائلة برفع سعر الفائدة لكبح ارتفاع التضخم، قائلًا: إن الدول ذات الاقتصادات الريعية تلجأ إلى ذلك، لكن اقتصاد أنقرة هو إنتاجي.