رفعت شركة النفط اليمنية الحكومية مجددًا اليوم الإثنين، أسعار وقود السيارات بنسبة 22.5% وسط أزمة خانقة في المشتقات النفطية تشهدها المدينة الساحلية الواقعة جنوبي البلاد.
وتشهد عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، أزمة وقود خانقة منذ أيام بعد أن أغلقت محطات تزويد الوقود الحكومية أبوابها أمام الزبائن، فيما تبيع المحطات الخاصة الوقود بسعر مرتفع، إذ وصل سعر غالون الديزل سعة 20 لترًا إلى 27 ألف ريال والبنزين إلى 22500.
ضغوط داخلية وخارجية وراء رفع الأسعار
وأبلغ مسؤول في شركة النفط اليمنية الحكومية وكالة "رويترز" بأنه بموجب القرار، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الإثنين، يرتفع سعر غالون البنزين سعة 20 لترًا إلى 21800 ريال (حوالي 15.3 دولار) من 17800 ريال (12.5 دولار)، أي بزيادة بمقدار أربعة آلاف ريال (حوالي 2.5 دولار) عما سبق.
وأفاد المسؤول بأن سبب الزيادة هو ارتفاع الأسعار التي يشتري بها التجار والموردون الوقود من الخارج، فضلًا عن صعود أسعار النفط عالميًا وتراجع سعر صرف الريال اليمني إلى 1530 ريالًا للدولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وتعد هذه المرة الثانية التي ترفع فيها شركة النفط الحكومية أسعار وقود السيارات خلال أقل من شهر، والرابعة خلال ثلاثة أشهر آخرها في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث رفعت أسعار الوقود بنحو 20.26%.
وبررت الشركة في بيان رسمي قرارها بتعديل الأسعار "بعدم تمكنها من تحمّل المزيد من الخسائر في عملية البيع، فضلًا عن ضرورة مواكبتها لإستراتيجية تسعير مرنة ترتبط بأسعار الوقود عالميًا وأسعار صرف العملة المحلية مقابل الدولار صعودًا وهبوطًا".
غضب في الشارع اليمني
وأكد سائقو سيارات أجرة وسكان في مدينة عدن الساحلية في جنوب اليمن ارتفاع أسعار الوقود بكافة أنواعه إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، لتزيد أوجاعهم جراء موجة الغلاء الحاد التي تطال معظم السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية في البلاد بسبب انهيار قيمة العملة المحلية.
وقال المواطن ناصر علي ناصر، وهو صاحب سيارة أجرة من سكان عدن: إنّه كان يتحصل من العمل بسيارته على هامش ربح ضئيل يسد به رمق أسرته، لكن مع الارتفاع الجديد لأسعار البنزين أصبح الوضع صعبًا للغاية.
وأضاف بنبرة غضب: "هل يريدون توصيل البلاد إلى المجاعة التي باتت تضرب كثيرًا من العائلات المتعففة".
من جهته اعتبر جمال وديع، وهو موظف حكومي، ارتفاع أسعار وقود السيارات كارثة بكل المقاييس لأصحاب الدخل المحدود، مشيرًا إلى أن "المواطن أصبح يعاني الأمرين بين تردي الخدمات وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة".
تحرير سوق المشتقات النفطية
وتشتري شركة النفط الحكومية منذ أربع سنوات الوقود بمختلف أنواعه من التجار والمستوردين، على أن تقوم الشركة بعد ذلك ببيعه للمحطات الخاصة في عدن ومحافظات أبين ولحج والضالع جنوبي البلاد الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مطلع مارس/ آذار 2018، قرارًا بتحرير سوق المشتقات النفطية، وفتح مجال الاستيراد أمام شركات القطاع الخاص، وإخضاع عملية بيع وتوزيع المشتقات للمنافسة بين الشركات.
وجاء قرار تحرير سوق المشتقات النفطية، بعد إحجام حكومة هادي عن تغطية فواتير واردات الوقود بالعملة الصعبة، وتوقف شركتي النفط الحكومية ومصافي عدن، عن استيراد الوقود وتحويلهما إلى مجرد مخازن خاصة بالتجار والمستوردين.