أكّد نواب في البرلمان الأردني رفضهم لاتفاق موقع بين الأردن والإمارات وإسرائيل، الذي تحصل بموجبه إسرائيل على الكهرباء والأردن على المياه عبر مشروع طاقة شمسية تموّله الإمارات.
ولاقت الاتفاقية استهجانًا بشأن مصداقيتها وخصوصًا أنها مرت من دون تصديق مجلس النواب.
وفي هذا الإطار، أشار النائب الأردني صالح العرموطي لـ "العربي"، إلى أنه بحسب المادة 33 من الدستور، فإن المعاهدات والاتفاقيات التي من شأنها تحميل خزانة الدولة نفقات مالية أو تمس حقوق المواطنين العامة والخاصة، لا تُنفّذ إلا بموافقة المجلس.
وستقام محطة الطاقة الشمسية على الصحراء الأردنية لتوليد 600 ميغاواط من الكهرباء، مقابل 200 مليون متر مكعب من المياه سنويًا يحتاج إليها الأردن الذي يعاني من عجز مائي.
ويعتبر مراقبون أن هذ الصفقة كان يمكن تجنّبها عبر تبني حلول بديلة، حيث تحدّث الباحث في الشؤون السياسية خالد الجهني، عن وجود 5 شركات عالمية قادرة على توفير 300 مليون متر مكعب من المياه للبلاد، مضيفًا: "كان من المفاجئ الذهاب إلى العدو الصهيوني".
ويُعتبر هذه الاتفاق هو الأكبر بين الجانبين بعد اتفاقية وادي عربة، وقد تم برعاية المبعوث الأميركي لشؤون المناخ جون كيري.